تم العثور على 34 نتيجة جراء البحث عن كلمة ( سياسي )
| اسم الموقع |
القضية الجنوبية وأزمة النظام السياسي النتيجة: 13 |
| الوصف |
مدخل ن بين ظهرانيكم لاتحدث اليكم مباشرة لكنها الازمة ، التى تبحثوا اليوم عن مخارج لحلها ، هى التى حالت دون ذلك وآمل ان لايطول البحث الذى بداء فى العام 1993م بحوار وطنى توج " بوثيقة العهد والاتفاق " التى اجمعت عليها كافة القوى السياسية ووقعتها فى 20فبراير 1994م فى عمان، والتى نصت على "تصحيح مسار الوحدة "ولكن للاسف فبدلا ان تكون حلا للازمة حينها، وهى لازالت طرية العود يسهل تقويمها بتصحيح المسار الذى انحرف باعلان الـ 22مايو 1990م عن قيام دولة الوحدة دولة المؤسسات الدستورية والعدل والمساواة و النظام والقانون واعاقة الاندماج على قاعدة الشراكة التكاملية بين شعبيى الدولتين المتعاقدتين بمؤسساتهما المختلفة الرسمية والشعبية : الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، فقد سارت الامور باالاتجاه المعاكس تماما بـــ 180 درجة ، بفعل القوة القاهرة والمدمرة للحرب |
| القسم |
ارشيف بلقيس
|
| اسم الموقع |
مبادرة الشيخ علي عبدربه العواضي لحل الازمة السياسية النتيجة: 16 |
| الوصف |
مبادرة الشيخ علي عبدربه العواضي لحل الازمة السياسية
اعلن الشيخ علي عبدربة العواضي عن مبادرة تقسم اليمن الى ثلاثة اقاليم وذلك لحل الازمة السياسية لقراءة التفاصيل زوروا الراب :
شمربرس صحيفة النداء -أعلن علي عبدربه العواضي شيخ قبائل آل عواض في محافظتي البيضاء ومأرب مبادرة سياسية لحل الأزمة الأمنية ترتكز على تقسيم إداري جديد يتم بمقتضاه توزيع الوظائف القيادية والسيادية وفق معايير تضمن عدم تفرد أية وحدة إدارية بها.
المبادرة التي قال العواضي إنها «البديل للمركزية الفاشلة والانفصال البغيض» تقترح 3 بدائل للتقسيم الاداري، الأول إلى 3 أقاليم، والثاني إلى 7 ولايات، والثالث إلى 5 مناطق، على أن يتم انشاء عاصمة سياسية لليمن الموحد في منطقة الجند بمحافظة تعز.
وفيما يخص الدفاع والأمن تقترح المبادرة محددات تمنع سطوة أية وحدة إدارية على الجيش، وتشدِّد على ضرورة أن تتشكل وحدات الأمن المركزي في الاقليم من أبنائه على أن تخضع لقيادة الحكم المركزي.
علي عبدربه العواضي هو شقيق الشيخ احمد عبدربه العواضي الذي كان من أبرز قيادات اليمن بعد ثورة سبتمبر 1962، واستشهد في صنعاء مطلع السبعينيات. والشيخ علي العواضي عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، وهو عضو في لجنة الحوار الوطني التي يرأسها الشيخ حميد الأحمر، ويتولى مسؤولية قطاع المشائخ في الإعداد للقاء الوطني.
البديل 1
3 أقاليم وعاصمة .. سياسية جديدة
تقسم الجمهورية اليمنية تقسيماً إدارياً جديداً(جغرافياً وسياسياً)على النحو التالي:
يقوم على اساس الأقاليم والمخاليف والمحافظات.
> أولا:
تقسم الجمهورية اليمنية جغرافيا إلى ثلاثة اقاليم رئيسية وينقسم كل إقليم إلى عدد من المخاليف وكل مخلاف يضم عدداً من المحافظات.
< الإقليم الشمالي ويشمل المخاليف التالية:
1 - مخلاف صنعاء: ويتكون من المحافظات التالية:-
أ. امانة مدينة صنعاء. ب- محافظة صنعاء. ج. محافظة المحويت. د. محافظة ذمار.
2 - مخلاف همدان او(عمران) ويتكون من المحافظات التالية:-
أ. محافظة صعده. ب. محافظة حجه. ج. محافظة الجوف. د. محافظة عمران.
3 - مخلاف تهامه. ويتكون من المحافظات التالية:-
أ. محافظة الحديده. ب. محافظة ريمة. ج. محافظة وصابين وعتمه (إستحداث محافظه جديدة).
< الإقليم الأوسط ويشمل المخاليف التالية:-
4 - مخلاف تعز او (الجند) ويتكون من المحافظات التالية:-
أ. محافظة تعز. ب. محافظة إب.
5 - مخلاف سبأ ويتكون من المحافظات التالية:-
أ. محافظة مأرب. ب. محافظة البيضاء. ج. محافظة قتبان او (ريدان) (إنشاء محافظة جديدة تتكون من مديريات محافظات مأرب وشبوه والبيضاء.
< الإقليم الجنوبي:- ويشمل المخاليف التالية:-
6 - مخلاف عدن ويتكون من المحافظات التالية
محافظة لحج. ب. محافظة الضالع. ج. محافظة أبين. د. محافظة عدن.
7 - مخلاف حضرموت:- ويتكون من المحافاظات التالية:-
أ. محافظة حضرموت. ب. محافظة شبوه. ج. محافظة المهره.
> ثانياً: الحكم المحلي:
أ. يتم انتخاب مجالس محلية على مستوى المحافظات والمخاليف وتمارس مهامها بموجب دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة.
ب. يتم انتخاب حاكم المخلاف والمحافظين من المجالس المحلية مباشرة من أبناء المخلاف حصراً وبدون تدخل السلطة المركزية في ذلك إلا بالإشراف والمراقبة وتسيير وتسهيل الانتخابات.
ج. ينم تعيين جميع الموظفين الإداريين ومدراء المديريات من أبناء المخلاف من قبل حاكم المخلاف والمجلس المحلي الأعلى للمخلاف.
د. يتم تشكيل شرطة محلية للمخلاف من أبناء المخلاف خاضعة لسلطات المخلاف.
هـ. درجة حاكم المخلاف الوظيفية (نائب رئيس الوزراء)
> ثالثاً: العاصمة:
يتم تخطيط وإنشاء العاصمة السياسية لليمن الموحد في منطقة الجند من محافظة تعز على ان تبقى صنعاء عاصمة اليمن التاريخية وعدن العاصمة التجارية
> رابعاً: الحكم المركزي:
توزع الوظائف القيادية والسيادية في الحكم المركزي على الأقاليم الثلاثة في اليمن على النحو الآتي:-
أ. رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب تتداول بشكل دوري بين الاقاليم الثلاثة على ان تبدأ رئاسة الجمهورية في اول دورة لها من الإقليم الجنوبي ويكون رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب من الإقليم الشمالي والإقليم الاوسط.
ب. رئيس مجلس القضاء الاعلى ونائب رئيس الجمهورية وقائد الجيش: توزع هذه المناصب الثلاثة على الاقاليم الثلاثة بطريقة دورية.
ج. وزارة المخابرات العامة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية توزع على الاقاليم الثلاثة بطريقة دورية.
د. وزارة النفط ووزارة الإعلام ووزارة المالية توزع على الاقاليم الثلاثة بطريقة دورية.
هـ. بقية الوزارات والمصالح والسفارات ومقاعد الكليات العسكرية والمنح الخارجية وغيرها توزع بالعدالة على الاقاليم الثلاثة.
> خامساً – الدفاع والأمن:
1 - يتكون الجيش اليمني من سبعة فيالق أو سبع فرق أو اقل أو أكثر حسب ما تقتضيه المصلحة العامة للوطن. يتبع كل مخلاف فيلق أو فرقة من أبنائه جنود وقيادات وتتبع هذه القوى جميعها قيادة الجيش مباشرة في الحكم المركزي.
2 - يتم تشكيل سبعة ألوية أو أكثر امن مركزي يتبع كل مخلاف لواء من أبنائه جنود وقيادات وتتبع هذه القوى جميعها وزارة الداخلية في الحكم المركزي وتخضع لأوامرها.
> سادساً: طبيعة نظام الحكم:
يكون إما رئاسي او برلماني او مختلط بحسب ماتقتضيه مصلحة الوطن وما يتم الإتفاق عليه.
> سابعاً:
1 - تحدد فترة الرئاسة ومجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية بأربع سنوات.
2 - السياسة الخارجية موحدة – الجيش والأمن موحد.
3 - الدخل القومي موحد ومركزي مع تخصيص نسبة محددة للمخلاف الذي ينتج النفط او المعادن او له دخل مركزي مشابه ويحدد هذه النسبة ويقرها مجلس النواب.
4 - تقسم الجمهورية اليمنية إلى دوائر انتخابية بموجب عدد السكان ولكل مخلاف دوائره المستقلة أي لا يجوز دمج دائرة انتخابية بين مخلافين.
5 - يتم توزيع أعضاء مجلس الشورى على المخاليف السبعة بالتساوي.
6 - يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية من جميع القوى والأحزاب والشخصيات المستقلة لتنفيذ هذه المبادرة أو ما يتم الاتفاق عليه من خلال قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني.
وأخيرا فإننا نطرح هذه المبادرة السياسية وندعو إلى حوار وطني شامل لمناقشتها وغيرها والخروج بتصورات متكاملة للخروج من الأزمة اليمنية التي تستحق من الجميع الإسهام في حلها ولا يتم ذلك الا بتضافر الجهود والشعور بروح المسؤولية تجاه الوطن وقضاياه المصيرية.
***
البديل 2
7 أقاليم يتداول ممثلوها..موقع الرئاسة
تقسم الجمهورية اليمنية تقسيماً إدارياً جديداً(جغرافياً وسياسياً)على النحو التالي:-
> أولا:-
تقسم الجمهورية اليمنية جغرافيا إلى سبع ولايات او(مناطق) وكل ولايه تنقسم إلى عدد من المحافظات على النحو التالي:-
1 - ولاية حضرموت:- وعاصمتها مدينة المكلا،،وتضم المحافظات التالية:-
أ. محافظة حضرموت. ب. محافظة المهره. ج. محافظة سقطرى. (إنشاء محافظه جديده).
2 - ولاية سبأ وعاصمتها مدينة مأرب او(بيحان)،، وتضم المحافظات التاليه:-
أ. محافظة مأرب. ب. محافظة شبوه. ج. محافظة البيضاء.
3 - ولاية تهامه وعاصمتها مدينة الحديده،، وتضم المحافظات التاليه:-
أ. محافظة الحديدة. ب. محافظة حجة. ج. محافضة ريمه. د. محافظة وصابين وعتمه(إنشاء محافظه جديده).
4 - ولاية صنعاء وعاصمتها مدينة صنعاء،، وتضم المحافظات التاليه:-
أ. محافظة صنعاء. ب. محافظة ذمار. ج. محافظة المحويت. د. محافظة أمانة صنعاء.
5 - ولاية عمران او(همدان) وعاصمتها مدينة عمران " وتضم المحافظات التالية:
أ. محافظة الجوف ب. محافظة صعده ج. محافظة عمران.
6 - ولاية الجند او(تعز) وعاصمتها مدينة تعز" وتضم المحافظات التاليه:-
أ. محافظة تعز. ب. محافظة إب.
7 - ولاية عدن وعاصمتها مدينة عدن" وتضم المحافظات التالية:-
أ. محافظة أبين. ب. محافظة لحج. ج. محافظة الضالع. د. محافظة عدن.
وبالإمكان إنشاء محافظات جديده داخل كل ولايه إذا تقتضي المصلحة العامة لذلك بعد الإنتهاء من التقسيم الإداري المقترح...
> ثانياً: الحكم المحلي:
أ. يتم انتخاب مجالس محلية على مستوى المحافظات والولايات وتمارس مهامها بموجب دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة.
ب. يتم انتخاب حاكم الولايه والمحافظين من المجالس المحلية مباشرة من أبناء الولايه حصراً وبدون تدخل السلطة المركزية في ذلك إلا بالإشراف والمراقبة وتسيير وتسهيل الانتخابات
ج. يتم تعيين جميع الموظفين الإداريين ومدراء المديريات من أبناء الولايه من قبل حاكم الولايه والمجلس المحلي الأعلى للولايه
د. يتم تشكيل شرطة محلية للولايه من أبناء الولايه خاضعة لسلطات الولايه
هـ. درجة حاكم الولايه الوظيفية (نائب رئيس الوزراء)
> ثالثاً: العاصمة:
يتم تخطيط وإنشاء العاصمة السياسية لليمن الموحد في منطقة الجند من محافظة تعز على ان تبقى صنعاء عاصمة اليمن التاريخية وعدن العاصمة التجارية
> رابعاً: الحكم المركزي:
أ. يشكل مجلس رئاسه من سبعة اعضاء على النحو التالي:-
يتم إنتخاب اعضائه السبعه من السبع الولايات كلاً في ولايته ويشكلو مجلس رئاسة الجمهورية اليمنية على ان يقومو باختيار رئيس من بينهم ونائبين وتكون الرئاسة والنيابة دورية بين الولايات السبع وعلى ان يكون الرئيس في اول دوره رئاسية من المناطق الجنوبية.
ب. توزع الوظائف القيادية والسيادية التالية في الحكم المركزي على السبع الولايات في اليمن بشكل دوري على النحو الآتي:-
1 - رئيس مجلس القضاء الاعلى. 2 - رئيس المحكمة العليا. 3 - رئيس مجلس النواب. 4 - رئيس مجلس الوزراء. 5 - رئيس مجلس الشورى. 6 - قائد الجيش. 7 - رئيس الجهاز المركزي للأمن الوطني.
ج. توزع الوزارات التالية على السبع الولايات بشكل دوري:-
1 - وزارة الداخلية. 2 - وزارة الخارجية. 3 - وزارة الإعلام. 4 - وزارة المالية. 5 - النائب العام. 6 - وزارة النفط والمعادن. 7 - وزارة التخطيط والتنمية.
د. بقية الوزارات والمصالح والسفارات ومقاعد الكليات العسكرية والمنح الخارجية وغيرها توزع بالعدالة على الولايات السبع.
> خامساً – الدفاع والأمن:
1 - يتكون الجيش اليمني من سبعة فيالق أو سبع فرق أو اقل أو أكثر حسب ما تقتضيه المصلحة العامة للوطن. يتبع كل ولايه فيلق أو فرقة من أبنائه جنود وقيادات وتتبع هذه القوى جميعها قيادة الجيش مباشرة في الحكم المركزي.
2 - يتم تشكيل سبعة ألوية أو أكثر امن مركزي يتبع كل ولايه لواء من أبنائه جنود وقيادات وتتبع هذه القوى جميعها وزارة الداخلية في الحكم المركزي وتخضع لأوامرها.
سادساًًََُ:
1 - تحدد فترة الرئاسة ومجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية بأربع سنوات.
2 - السياسة الخارجية موحدة – الجيش والأمن موحد.
3 - الدخل القومي موحد ومركزي مع تخصيص نسبة محددة للولايه التي تنتج النفط او المعادن او لها دخل مركزي مشابه ويحدد هذه النسبة ويقرها مجلس النواب.
4 - تقسم الجمهورية اليمنية إلى دوائر انتخابية بموجب عدد السكان ولكل ولايه دوائرها المستقلة أي لا يجوز دمج دائرة انتخابية بين ولايتين.
5 - يتم توزيع أعضاء مجلس الشورى على الولايات السبع بالتساوي.
6 - يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية من جميع القوى والأحزاب والشخصيات المستقلة لتنفيذ هذه المبادرة أو ما يتم الاتفاق عليه من خلال قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني.
وأخيرا فإننا نطرح هذه المبادرة السياسية وندعو إلى حوار وطني شامل لمناقشتها وغيرها والخروج بتصورات متكاملة للخروج من الأزمة اليمنية التي تستحق من الجميع الإسهام في حلها ولا يتم ذلك الا بتضافر الجهود والشعور بروح المسؤولية تجاه الوطن وقضاياه المصيرية.
***
البديل 3
5 مناطق بحكم محلي..واسع الصلاحيات
تقسم الجمهورية اليمنية تقسيماً إدارياً جديداً (جغرافياً وسياسياً) على النحو التالي:
> أولا:
تقسم الجمهورية اليمنية جغرافيا إلى خمس مناطق وكل منطقه تنقسم إلى عدد من المحافظات على النحو التالي:-
ا- المنطقة الشمالية:- وعاصمتها مدينة صنعاء،،وتتكون من المحافظات التالية:-
أ. امانة مدينة صنعاء. ب. محافظة صعده. ج. محافظة المحويت. د. محافظة الجوف. هـ. مخافظة عمران. و. محافظة ذمار. ز. مخافظة صنعاء.
2 - المنطقه الغربية وعاصمتها مدينة الحديدة،، وتتكون من المحافظات التاليه:-
أ. محافظة الحديده. ب. محافظة ريمه. ج. محافظة حجة. د. محافظة وصابين وعتمه (محافظه جديده)
3 - المنطقه الوسطى وعاصمتها مدينة تعز،، وتتكون من المحافظات التاليه:-
أ. محافظة تعز. ب. محافظة إب. ج. محافظة البيضاء. د.- محافظة مأرب.
4 - المنطقة الجنوبية وعاصمتها مدينة عدن،، وتتكون من المحافظات التاليه:-
أ. محافظة عدن. ب. محافظة لحج. ج. محافظة الضالع. د. محافظة أبين.
5 - المنطقة الشرقية وعاصمتها مدينة المكلا " وتتكون من المحافظات التالية:
أ. محافظة المهرة ب. محافظة حضرموت ج. محافظة شبوة د. محافظة قتبان أو (ريدان (محافظة جديدة) وتتكون مديرياتها من محافظات: مأرب - شبوة - البيضاء.
> ثانياً: الحكم المحلي:
أ. يتم انتخاب مجالس محلية على مستوى المحافظات والمناطق وتمارس مهامها بموجب دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة.
ب- يتم انتخاب حاكم المنطقة والمحافظين من المجالس المحلية مباشرة من أبناء المنطقة حصراً وبدون تدخل السلطة المركزية في ذلك إلا بالإشراف والمراقبة وتسيير وتسهيل الانتخابات
ج. يتم تعيين جميع الموظفين الإداريين ومدراء المديريات من أبناء المنطقة من قبل حاكم المنطقة والمجلس المحلي الأعلى للمنطقة
د. يتم تشكيل شرطة محلية بالمنطقة من أبناء المنطقة خاضعة لسلطات المنطقة
هـ. درجة حاكم المنطقة الوظيفية (نائب رئيس الوزراء)
> ثالثاً: العاصمة:
يتم تخطيط وإنشاء العاصمة السياسية لليمن الموحد في منطقة الجند من محافظة تعز على ان تبقى صنعاء عاصمة اليمن التاريخية وعدن العاصمة التجارية
> رابعاً: الحكم المركزي:
توزع الوظائف القيادية والسيادية في الحكم المركزي على الخمس المناطق في اليمن وعلى النحو التالي:
أ. رئاسة الجمهورية – رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب – رئاسة مجلس القضاء – نائب رئيس الجمهورية. هذه الوظائف الخمس تتداول بشكل دوري بين المناطق الخمس المذكورة آنفاً على أن تبدأ رئاسة الجمهورية في أول دورة لها من المنطقة الجنوبية.
ب. وزارة الدفاع – وزارة الخارجية – وزارة الداخلية – وزارة الاستخبارات العامة – وزارة المالية. توزع هذه الوزارات الخمس على مناطق الجمهورية الخمس بطريقة دورية.
ج. وزارة النفط – وزارة الإعلام – وزارة التعليم – وزارة الخدمة المدنية – وزارة التخطيط والتنمية. توزع هذه الوزارات الخمس على مناطق الجمهورية الخمس بطريقة دورية.
د. بقية الوزارات والمصالح والسفارات ومقاعد الكليات العسكرية والمنح الخارجية وغيرها توزع بالعدالة على مناطق الجمهورية الخمس
> خامساً – الدفاع والأمن:
1 - يتكون الجيش اليمني من خمسة فيالق أو خمس فرق أو اقل أو أكثر حسب ما تقتضيه المصلحة العامة للوطن. يتبع كل منطقة فيلق أو فرقة من أبنائه جنود وقيادات وتتبع هذه القوى جميعها وزارة الدفاع مباشرة في الحكم المركزي.
2 - يتم تشكيل خمسة ألوية أو أكثر امن مركزي يتبع كل منطقة لواء من أبنائه جنود وقيادات وتتبع هذه القوى جميعها وزارة الداخلية في الحكم المركزي وتخضع لأوامرها.
> سادسا – طبيعة نظام الحكم:
يكون إما رئاسي أو برلماني أو مختلط حسب ما تقتضيه مصلحة الوطن أو ما يتم الاتفاق عليه.
> سابعاً:
1 - تحدد فترة الرئاسة ومجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية بأربع سنوات.
2 - السياسة الخارجية موحدة – الجيش والأمن موحد.
3 - الدخل القومي موحد ومركزي مع تخصيص نسبة محددة للمنطقة التي تنتج النفط او المعادن او لهم دخل مركزي مشابه ويحدد هذه النسبة ويقرها مجلس النواب.
4 - تقسم الجمهورية اليمنية إلى دوائر انتخابية بموجب عدد السكان ولكل منطقة دوائرها المستقلة أي لا يجوز دمج دائرة انتخابية بين منطقتين.
5 - يتم توزيع أعضاء مجلس الشورى على المناطق الخمسة بالتساوي.
6 - يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية من جميع القوى والأحزاب والشخصيات المستقلة لتنفيذ هذه المبادرة أو ما يتم الاتفاق عليه من خلال قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني.
وأخيرا فإننا نطرح هذه المبادرة السياسية وندعو إلى حوار وطني شامل لمناقشتها وغيرها والخروج بتصورات متكاملة للخروج من الأزمة اليمنية التي تستحق من الجميع الإسهام في حلها ولا يتم ذلك الا بتضافر الجهود والشعور بروح المسؤولية تجاه الوطن وقضاياه المصيرية.
|
| القسم |
ارشيف بلقيس
|
| اسم الموقع |
ذهنية التاجر تسيطر على ذهنية السياسي لدى البيض وهادي لن يقدر على حل مشكلات الجنوب النتيجة: 17 |
| الوصف |
المحرر السياسي
ذهنية التاجر تسيطر على ذهنية السياسي لدى البيض وهادي لن يقدر على حل مشكلات الجنوب
الأربعاء , 13 مايو 2009 م
كتب /المحــــرر السيــــاسي
كان أول ظهور علني لعلي سالم البيض -بعد سنوات من الغياب- عقب حرب 94م حين احتفل بزواج إحدى بناته ثم عاد إلى الغياب كرة أخرى قبل أن يعيد اتصاله بالشيخ طارق الفضلي اسمه إلى واجهة الإعلام.
حتى هذه اللحظة ما زال البيض أشبه بالإمام الغائب الذي تنتظر عودته مخلصا والفارق الوحيد أن الأول حي يرزق يجوب الدول بينما الثاني ما زال مخفيا في سرداب، موعد خروجه رهن مشيئة الرب لا البشر.
حتى الآن كل ما ينشر منسوباً لعلي سالم البيض والذي بعضه مع الوحدة وآخر ضدها بما فيه اقتراب إعلانه لموقف سيقلب الطاولة على الجميع يعزى إلى مصدر مقرب من أسرته أو من مكتبه إلا أنه وفي نهاية المطاف يتبخر كل شيء على نار الانتظار فيما البيض نفسه يبدو مستمتعا يراقب ردود الأفعال دون بذل عناء في الرد على أي من المواقف رغم تناقضها وهو مايجعله بعيدا عن الخسارة بسبب موقف لم يقل إنه يصدر عنه، لذا فإن حدثت معجزة الانفصال ركب موجتها باعتباره زعيما سابقا للجنوب وإن ظل الأمر على حاله فهو بعيد عن أي مساءلة عن إساءة لكرم الضيافة في دول تعلن مساندتها للوحدة وإن في العلن.
البيض لو كان ما زال يحمل مشروعا سياسيا لم يكن ليجد حاملا له أكثر من الحزب الاشتراكي الذي تخلى عنه رغم حرص قيادة هذا الحزب على إبقائه حاضرا فيه من خلال إبقائه في عضوية اللجنة المركزية رغم تركه للحزب يترنح بسبب سوء أوضاعه الاقتصادية، رافضا مد يد العون له رغم قدرته المالية وكون هذا الحزب هو سبب ما هو عليه من ثراء.
قادة محترمون نذروا شبابهم وصحتهم وضحوا باستقرارهم حين أدارت لهم الدنيا ظهر المجن في سبيل حزبهم ومع ذلك حين وقعوا صرعى المرض وبؤس الحاجة لم تمتد لهم يد البيض مساعدة وحانية.
كان البيض حاضرا في الذاكرة الشعبية على امتداد الوطن كقائد نزيه يحمل مشروعا وطنيا ومدنيا حتى الفرح الباذخ الذي أحياه في زواج ابنته وهو ما دعا أحد أولاده لإصدار بيان نشرته حينها عدن برس تبرأ فيه من حفل كهذا فيما الناس يعانون لتصبح كل قوة البيض اليوم متمثلة في أنه كان صاحب التوقيع الثاني على اتفاقية الوحدة وهو ما يعطيه حق التحدث لدى المجتمع الدولي في حالة ما تم التوافق على إعادة حوار يرتكز على أسس ما قبل 90م. ولهذا السبب وحده ترصد الأعين متى ستهتز شفتا الرجل بحثا عن كلمة يمكن أن تخرج معلنة عن موقف يتم الاستفادة منه أو البناء عليه فيما يخص الدعوة إلى الانفصال وهو ما لم يحدث حتى الآن.
علي سالم اليوم غيره بالأمس حيث أصبح يحمل ذهنية تاجر أكثر منه سياسي ومن صفة الأول عدم الدخول في مغامرة غير محسوبة ولذا فإننا لن نسمع موقفا عنه إلا متى ما أصبحت عودته إلى الحياة السياسية تمثل خيارا دوليا مفروضا وفي هذه الحالة فإن ما هو على الأرض سيكون من السوء بحيث تكون وحدة اليمن قد وصلت إلى حالة من الخطر الحقيقي الذي يتوجب معه تدخل دولي يمنع من الانهيار وينقذ من التشظي وهو ما يجعل الكرة في مرمى السلطة التي يتوجب عليها أن تكون الحاضرة بقيم العدل وقيم المواطنة المتساوية.
ما يجب أن نعترف به هو أن الأوضاع الحالية وإن عبرت عن تهدئة فإنها ليست دلالة استقرار بقدر ما هي دلالة على التيه الذي يقود إلى الخراب إذا لم يعد الغافلون داخل الأطراف جميعها إلى جادة الرشد.
المحاولات التي تريد إعادة علي سالم البيض كرمز لحراك الانفصال رغم عدم إبانته لأي استجابة يمكن أن تساند الداعين له إلا باتصال يتيم للفضلي هنأه على انضمامه للحراك بحسب الفضلي.. تلك المحاولات القصد منها الاستفادة من موقعه السابق كرئيس لدولة الجنوب وأيضا كونه يمتلك ثروة طائلة يراد الاستفادة منها في إدامة حيوية الحراك وإلا لكان من المنطقي أن يكون حيدر العطاس هو الخيار الأمثل كونه يجاهر بمساندة قضايا الجنوب على الأقل، خاصة بعد أن كان الظهور العلني الأخير للبيض يحمل دلالة اجتماعية أكثر منه سياسية حين قام بزيارة الصحفي أحمد بن فريد في سويسر.
السلطة ومن خلال لجانها المتكررة التي ترسلها ما زالت تتعامل مع ما يحدث في الجنوب باعتباره مشكلة ناتجة عن احتياجات مطلبية تنموية في هذه المديرية أو تلك فقط وهو ما يمكن اعتباره خفة متناهية وتجزيئاً لمشكلة عامة خرجت من هذا الحيز إلى كونها أصبحت قضية وطنية يتوجب التعامل معها ككل لا يتجزأ وهو ما يقتضي محاسبة المخطئ ومعاقبته وإعادة الأمور إلى نصابها دون مكابرة.
لأنه إذا ما استمر تعامل السلطة على هذا النحو مع القضايا في المحافظات الجنوبية فإن أي بديل لها مهما كانت نتائجه مدمرة ستكون مقبولة على الأقل من باب تغيير المجرب الذي يتم إعادة إنتاجه مع كل تفاقم للأزمة. على السلطة أن تعلم -ونعتقد أنها تعلم- أن ابتعاث النائب لحل مشكلات الجنوب لن يكتب له النجاح لأسباب عدة أهمها تحديدا سببان الأول أن النائب يمثل فصيلا كان طرفا في صراع تقادم زمنه نعم، إلا أنه لم يمت وما يلبث أن يبعث فتيا مع كل حادث ما تزال أطرافه تجتر خصوماتها بسبب ارتباط أزماتها بالحاضر.
أما الثاني فلعلم القاصي والداني أن النائب وإن كان معززا بقائد الحرس الخاص للرئيس طارق محمد عبدالله صالح وهو من المساندين جديا لتطبيق سيادة القانون دون استثناء فإنه لن تكون له قدرة على فرض أي حل على الواقع لأن من لهم علاقة بنهب الأراضي ويعدون السبب الرئيس في الأزمة وإيصال الناس إلى مثل هذه الحالة من العداء للوحدة هم قادة محاور ونافذون كبار يتلقون أوامرهم من القائد الأعلى للقوات المسلحة وليس ممن هم دونه مهما بلغت مناصبهم حساسية أو حتى قرابة وقربا منه.
وعلى ذلك كله واحتراما لعقول الناس يتوجب التعامل مع حقيقة المشكلة وليس أعراضها.
|
| القسم |
مواقع يمنية
» اخبار اليمن
» ارشيف اليمن
|
| اسم الموقع |
د. ناصر محمد ناصر ،الأزمة السياسية بين تطور المشكل ومفتاح الحل النتيجة: 18 |
| الوصف |
الأزمة السياسية بين تطور المشكل ومفتاح الحل
الأربعاء , 13 مايو 2009 م
كتب/ د. ناصر محمد ناصر
الأزمة السياسية اليمنية هي بالأساس أزمة البنية الاجتماعية، بل إن الأزمة السياسية الراهنة ما هي إلا رأس جبل الجليد العائم لجذرها وجذعها الاجتماعي الغاطس في قاع المجتمع، إن الصراع السياسي اليوم ما هو إلا صراع اجتماعي على أرض السياسة. ولإيضاح طبيعة العلاقة بين المظهر السياسي والجوهر الاجتماعي للأزمة، دعونا ننظر أولاً كيف ولدت وكيف تطورت الأزمة السياسية بجذرها الاجتماعي، أو كيف أفرزت البنية الاجتماعة المأزومة رأسها السياسي، لنرى بعد ذلك إمكانية وضع أيدينا على مفتاح الحل، وهل هو حل سياسي محض كما يطرح البعض اليوم؟ أم أنه حل اجتماعي ذو بعد سياسي، كما يرى كاتب هذه السطور؟
ثلاث نقلات مفصلية في تاريخ اليمن المعاصر، دارت بنظامها السياسي دورة كاملة هي:
1- 26 سبتمبر1962م، وسقوط أسرة بيت حميد الدين في يد قوى الثورة، التي فجرتها طليعة المجتمع اليمني ونخبته الحداثية، تلك النخبة التي لم يمكنها الواقع الاجتماعي والمحيط الإقليمي من قيادة المجتمع اليمني من مواقع متقدمة، وإحداث تغييرات جذرية تلج به روح العصر، وكان انجازها الباقي هو استئصال خرافة المشروعية السلالية.
2- 5 نوفمبر 67م، وسقوط الثورة في يد قوى الثورة المضادة، ممثلة في المشيخات القبلية والقوى التقليدية، التي أسقطت حكم السلال، وابتلعت الثورة، وأجهضت مشروع التحديث.
3- 17 يوليو 78م، وسقوط الجمهورية في قبضة الأسرة، وعودة الملكية تحت واجهة جمهورية، وبذلك يكون بندول الساعة قد دار بنا دورة كاملة، من الأسرة إلى الأسرة، ومن الملكية إلى الملكية. أي أن الجمهورية التي ضحينا من أجلها بجيل كامل لم تُعمّر سوى 14 عاماً و9 أشهر، و20 يوماً.
لم تشكل الوحدة كمشروع دولة حدثاً فارقا ولا فاصلاً في تاريخ اليمن واليمنيين، لأنها سقطت في يد الأسرة بعد أربع سنوات فقط من تاريخ قيامها، واليوم بات مستقبل اليمن واليمنيين مرهوناً بفك الارتباط بين الأسرة الحاكمة ومؤسسة الدولة، والمؤسسة العسكرية على وجه التحديد، هذا هو عنق الزجاجة الذي يتوجب علينا كيمنيين اجتيازه، فإن نجحنا في ذلك فإن ذلك يعني انتقال اليمن واليمنيين من عهدة الأسرة إلى عهد وعصر الدولة، وإن أخفقنا في ذلك فإن ذلك يعني عودة اليمن إلى عصر ما قبل الدولة، عصر الفرقة والتشتت والاحتراب.
وبناءً على ما سبق وتأسياً عليه أتوقع من أحزاب المشترك -إن كانت تعي طبيعة وجوهر الأزمة، وتعي طبيعة دورها التاريخي- أن تفاوض النظام على فك ذلك الارتباط، وليس على الانتخابات، التي أشك في إمكانية إجرائها من حيث الأساس، إذ من الواضح أن الأزمة ستتفاقم وبصورة متسارعة خلال العامين القادمين، ولا أستبعد انزلاق النظام إلى منعطف حاد قد لا يتمكن بعدها من استعادة توازنه، خصوصاً إذا تحولت الفعاليات في الجنوب إلى حركات مسلحة، وتزامن مواجهتها للنظام مع زحف الحوثي من الشمال، حينها سيجد النظام نفسه بين فكي كماشة قد لا يقوى على مقاومتها.
*
الذئاب الحمر: الذئاب إما أن تكون في مواطنها الطبيعية في الغابات والبراري، أو في محاجرها وأقفاصها في حدائق الحيوان، إذ لا يمكن لمجتمع حر أبي أن يجعل من أفراده مجرد طرائد للذئاب والضباع وبنات آوى، الأجدر باليمنيين أن يتخلصوا من بقايا ثقافة عصر الإقطاع، تلك الثقافة التي تقسم بني البشر إلى فاعل ومفعول، إلى عبد وجلاد، إلى ذئب وطريدة. الأجدر باليمنيين أن يتخلصوا من هذه الثقافة القروية التي تماهي بين رأس القروي وعجيزته وتجعل من كلاهما موطن عفونة.
Dr.Naserf3@Yahoo.Com
|
| القسم |
مواقع يمنية
» اخبار اليمن
» ارشيف اليمن
|
| اسم الموقع |
أخبار: المشترك : البدء بالحوار يتطلب إرادة سياسية تتجه بالجهود إلى غاياتها الوطنية الجادة النتيجة: 19 |
| الوصف |
أخبار: المشترك : البدء بالحوار يتطلب إرادة سياسية تتجه بالجهود إلى غاياتها الوطنية الجادة
الخميس 07 مايو 2009
الوحدوي نت
أبدى مصدر مسئول في أحزاب اللقاء المشترك أسفه لما جاء في خطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه في افتتاح أعمال المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام يوم أمس الثلاثاء من أن هناك حوار بين المؤتمر الشعبي العام برئاسة الدكتور الإيراني وأحزاب اللقاء المشترك. ونفى المصدر أن يكون هناك أي حوار منذ التوقيع على الاتفاق في 23 فبراير 2009م. وأكد أن البدء بالحوار يتطلب إرادة سياسية تتجه بالجهود إلى غاياتها الوطنية الجادة والمثمرة بعيدا عن المناورات التي اتسمت في الحوارات السابقة، حيث أن ما وصلت إليه الأوضاع في الساحة الوطنية لم تعد تحتمل هذه السياسات التي يتم التعامل بها مع الأزمات القائمة التي تمر بها البلاد. وأشار إلى أن ما تقوم به السلطة وحزبها في معالجة ما يجري في المحافظات الجنوبية بالاعتماد على القوى العسكرية تتناقض مع ما تتطلبه الحوارات من توفير الأجواء والمناخات السياسية والظروف المناسبة التي تضمنها وأكدت عليها الاتفاق. وفي هذا الصدد أكد المصدر إدانة المشترك للحشود العسكرية واستخدام العنف ضد الحراك السلمي وعلى وجه الخصوص في المحافظات الجنوبية.
|
| القسم |
مواقع يمنية
» اخبار اليمن
» ارشيف اليمن
|
| اسم الموقع |
القضية الجنوبية وأزمة النظام السياسي النتيجة: 20 |
| الوصف |
القضية الجنوبية وأزمة النظام السياسي
--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة حول
القضية الجنوبية وأزمة النظام السياسي
فى الندوة التى ينظمها المشترك للحوار والتشاور الوطنى
صنعاء 01/03/2009م حيدر ابوبكر العطاس
الحضور الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية خالصة لكم جميعا فردا فردا
مدخل ن بين ظهرانيكم لاتحدث اليكم مباشرة لكنها الازمة ، التى تبحثوا اليوم عن مخارج لحلها ، هى التى حالت دون ذلك وآمل ان لايطول البحث الذى بداء فى العام 1993م بحوار وطنى توج " بوثيقة العهد والاتفاق " التى اجمعت عليها كافة القوى السياسية ووقعتها فى 20فبراير 1994م فى عمان، والتى نصت على "تصحيح مسار الوحدة "ولكن للاسف فبدلا ان تكون حلا للازمة حينها، وهى لازالت طرية العود يسهل تقويمها بتصحيح المسار الذى انحرف باعلان الـ 22مايو 1990م عن قيام دولة الوحدة دولة المؤسسات الدستورية والعدل والمساواة و النظام والقانون واعاقة الاندماج على قاعدة الشراكة التكاملية بين شعبيى الدولتين المتعاقدتين بمؤسساتهما المختلفة الرسمية والشعبية : الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، فقد سارت الامور باالاتجاه المعاكس تماما بـــ 180 درجة ، بفعل القوة القاهرة والمدمرة للحرب .
لقد كان بالامكان ابطال مفعول القوة التدميرية للحرب ، كى لاتطال الآمال العريضة التى حلم بها الجميع ، فى الوحدة والديمقراطية ، فى بناء الدولة المؤسسية ، وتمنع حدوث تلك الشروخ والكسور والاضرار السياسية و الاجتماعية البليغة التى لحقت بالامال المعقودة على اعلان الـ 22مايو 1990م، لو نظر لها "كحرب اهلية " فى بلد واحد مثل تلك الحروب الأهلية الحديثة والقديمة التى شهدتها العديد من بلدان العالم ومنها عالمنا العربى ، والتى ما ان تضع اى حرب اوزارها وتهداء نيرانها حتى تسارع القوى الوطنية المتحاربة و بمسؤلية وطنية لـعقد " مصالحة وطتية " قبل ان يعلن المنتصر انتصاره ويفرض على المهزوم بقوة الحرب الاعلان عن هزيمته ، فليس فى الحروب الاهلية منتصر ومهزوم ، وتجتهد فى العمل لازالة كل آثار ومخلفات الحرب وترسم الاسس والقواعد السياسية والقانونية والدستورية لتسوية وطنية تاريخية تزيل اسباب الحرب وتحفظ حقوق اطرافها لتمنع تكرارها ، وهنا تكمن خلفية قرارى مجلس الامن الدولى العاملة رقمى / 924و 931لعام 1994م/ والتى دعت لمثل هذه التسوية الوطنية واكدت عدم جواز فرض الوحدة بالقوة ، لكن للاسف لم يصغ لدعوات الحوار و المصالحة الوطنية اثناء الحرب و بعدها مما يؤكد بان الحرب قد شنت ومع سبق الاصرار لشطب طرف الوحدة الجنوبى والاستيلاء على الارض والثروة للتمدد جنوبا ، ولهذا السبب تحولت الحرب من حرب اهلية الى حرب بين دولتين اعلن المنتصر عن نصره المؤزر فتجسدت فيه كل صفات المحتل فمارس كامل حقوقه كمحتل دون ان يابه لواجباته بموجب الاعراف والقوانين الدولية ،تم ذلك ان بوعى او بدون وعى ، وان بقصد او بدون قصد ، فقد اكدت كل الممارسات على الارض منذ 7 يوليو 1994م ان الجنوب وقع تحت الاحتلال فتحول من شريك الى محتل .
من الصعب على المرء ان يقنع نفسه بهذا الاستنتاج المؤلم لكن الحقائق المرة على الارض لا تتيح خيارا آخر ، وستجدوا من متابعتكم ايها الاخوة انها المرة الاولى التى اتحدث عن هذا الاستنتاج رغم حضوره مبكرا مراعاة للمشاعر ولأننى كنت آمل بعودة الوعى وكدت افقد هذا الامل لولا صــحوة "اللقاء المشترك" ، المدفوعة بالحراك السلمى الجنوبى المتعاظم، و آمل ان يمسك "المشترك"بالخيط الرفيع قبل انقطاعه ، وعليه و فى ندوتكم هذه المكرسة للقضية الجنوبية ،فى اطارالتحضيرللتشاور الوطنى المأمول لامجال للتغطية فالمجال فقط لوضع الحقائق وتسمية الاشياء باسمائها ليقف التشاور الوطنى امام الحقائق كما هى ولايحوم حولها ليخرج بتسوية وطنية تاريخية تؤسس لمستفبل آمن ومزدهر للاجيال القادمة .
الاخوة الاعزاء ...
خلفية الازمة واسبابها :-
أن الازمة السياسية الراهنة التى تعيشها البلد ، ازمة غير مسبوقة بدأت ملامحها تتشكل حين اصطدم اعلان الثانى والعشرين من مايو1990م بنهج الجباية وعقلية اللا دولة ، فجات المحاولة الاولى للاصلاح فى" برنامج البناء الوطنى والاصلاح السياسى والاقتصادى والمالى والادارى" ، لبناء دولة الوحدة ، لكن المعارضة كانت شرسة فى مواجهة اولى تطبقاته رغم اقراره فى مجلس النواب فى 15 ديسمبر 1991م ،ويكفى ان اشير الى مشهدين ، الأول: عندالبدء بتطبيق قراراللامركزية المالية للمحافظات فى شؤن التعليم والخدمات الاجتماعية ،فقد اعتبره البعض اضعافا لصنعاء العاصمة فقاوموه؟ والثانى مع البدء بطبيق الحركة القضائية الذى كاد وزير العدل حينها الاخ/ عبدالواسع سلام ، يفقد حياته ، حيث اعتبره نفس البعض تعدياعلى الشريعة زوراوبهتانا ؟؟ . اما المحاولة الثانية فقد تمثلت فى" وثيقة العهد والاتفاق" ، وثيقة الاجماع الوطنى ، فكانت الحرب لها بالمرصاد. وكان يوم 7/7/1994م المشؤم يوم اسقاط اتفاق الــ22 من مايو1990م واعلانا بوفاة الوحدة السلمية والطوعية بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية .
وهكذا اسقطت الحرب شراكة الجنوب السلمية فى الوحدة ،وكانت بمثابة المفسدة الكبرى التى انتجت كل هذه المفاسد المتعددة و التى طالت الوحدة باخراج الجنوب كشريك والديمقراطية كرديف للوحدة بافراغها من محتواها ، وكرست نهج القوة والتفرد ، واوجدت حفنة من النهابة ذوى الاحساس الميت والجشع المفرط الحقت بممارساتها القبيحة اضرارا جسيمة بوشائج الوحدة السلمية وبالحياة الاقتصادية و المعيشية والمدنية للشعب وبالسلم الاجتماعى فاوجدت شروخا نفسية عميقة وشعورا متعاظم بالغبن والقهر المقرونين بالغضب .
وبرز جليا ان النظام السياسى الراهن الذى يتمسك بنهج التفرد والقوة ،هو الابن الشرعى للحرب التى اسقطت الوحدة ، وهو المسؤل مسؤلية مباشرة عن منع قيام الدولة بسلطتها الوطنية وتفعبل مؤسساتها الدستورية والقانونية والاستعاضة بدولة السلطة لتحالفات قوى الحرب والفساد ،فسخرت الدولة بمؤسساتها للاحتفاظ بالسلطة فى ايايدى حفنة النهابة ومن لف على موائدهم النتنة، فاحباط التداول السلمى للسطة كاحد تجليات الديمقراطية ، وقمع الحريات وخوض الحروب الداخلية وتشجيعها بين مكونات المجتمع تحت ذارائع واهية كالثار والخلاف على الاراضى وغيرها ، هذه الممارسات وغيرها دفعت بتعميق الازمة ، فترتكب الاخطاء ويتم التعدى على الحقوق العامة والخاصة فى سبيل غايةالاحتفاظ بالسلطة ، وكانها ملكية خاصة وليست تكليف بادارة الدولة من قبل الشعب لفترة معينة ثم يفوض الشعب ادارة اخرى افضل ببرامجها وعطائها ، فيحصل التجديد وهو امر لازم للتطور والارتقاء
الموقف السلبى واللامبالى ، للقوى الوطنية والاجتماعية والاحزاب السياسية الفاعلة ، امام الحرب وتداعياتها والسكوت ازاء كل السلوكيات والممارسات الضارة بالوحدة التى حدثت على ارض الجنوب ، بل ان الكثير وللأسف تدافع نحو الجنوب الجريح ليس للمواساة اولازالة ضرر، بل للحصول على حصة من الغنيمة . استذكروا ، ايها الأخوة ، كم كان وقع هذا التدافع مؤلما على ابناء الجنوب المقصيين من حقهم على ارضهم والمبعدين من المشاركة فى السلطة والثروة ، والاشد ايلاما ان هذاالتدافع لازال مستمرا حتى اليوم ولنفس الاهداف ، فبماذا نفسر آخر صيحات النهب والاقصى لابناء الجنوب، فبتوحش تم طرد رجل الاعمال الجنوبى "صالح باثواب وشركاؤه " من استثمارمنجم الذهب فى "وادى مدن" بحضرموت الذى بداء العمل فيه من قبل السوفيت قبل الوحدة ورسى عليه وشركاؤه للاستثمار بعد انسحاب السوفيت وقبل الحرب وتم اسناده بعيداعن اى مقاييس لرجل اعمال من ابناء الشمال كواجهة لنهابة العصر ، وبكل بجاحة فانفصالى تهمة جاهزة لاسكات اى صوت جنوبى يرتفع لنقد منكرا اوظلما بينا اوممارسة انفصالية فعلية يقوم بها دعاة الوحدة وهى منهم براء. كما لم يرتفع اى صوت للقوى الوطنية للدفاع عن "وثيقة العهد والاتفاق" الموقعين عليها فلربما وجد ابناء الجنوب فى تبنيها والبدء فى تنفيذ بنودها عزاءا لهم وأملا فى مستقبل آمن ، بل ترك الحزب الاشتراكى بصوته الذى لم يخبو بالرغم من هول حجم الارهاب الفكرى وتوأمه العنف وحيدا فى الدعوة للحوار والمطالبة بالمصالحة الوطنية وازالة آثار الحرب ، كل ذلك شجع النظام على التمادى فى ممارساته فى الجنوب ، فتوغل فى مسلكه، المنافى لكل القيم التى ارتكز عليها اعلان الوحدة ، جنوباوشمالا بلغ حد الاعتدى الصارخ على ارادة الجماهير فى التعبير عن رايها فى الانتخابات ، بموجب منظومة القوانين التى شرعها هو، وجعل الحياة المعيشية للشعب اكثر صعوبة ونكدا لكل من يسعى للحصول على لقمة العيش الشريفة .
الحضور الكريم ..
القضية الجنوبية الحلقة المركزية للأزمة الراهنة :-
وفيما تقدم وكما ارى ان القضية الجنوبية تشكل الحلقة المركزية للأزمة الراهنة وتكمن فى أزمة الوحدة التى طالبت وثيقة " العهد والاتفاق " مبكرا بتصحيح مسارها قبل الحرب التى دمرت الوحدة و شكلت بما انتجته من نظام سياسى الأزمة الراهنة ، ودون الامساك بهذه القضية ومعالجتهما اولا معالجة شجاعة وبطريقة ديمقراطية وسليمة فلا معنى للحديث عن اى معالجات جادة تخرج البلاد من ازمتها الخانقة ، ويستدعى ذلك تصحيح كل الاخطاء و العيوب والثغرات فى اعلان الوحدة الاندماجية التى كشفتها الحرب واكدتها الممارسات اللاحقة لها ، وازالة كلما الحقته الحرب من آثار معنوية ،سياسية واقتصادية بالجنوب وشعبه ، ولعلى اكبر خطاء وقع فيه الحزب الاشتراكى ، قطعا بغير قصد ، تمثل فى عدم الاهتمام بحقوق شعب الجنوب عندما ادخله كشريك فى الوحدة دون تفويض منه ، وهى لب القضية التى دفعت بشعب الجنوب ليهب عن بكرة ابيه فى حراكه السلمى المبارك مطالبا باستعادة حقوقه ،وحقوق الشعوب لا تسقط بالتقادم ، وبدلا من الاعتراف بالقضية الجنوبية ودعوة الحراك السلمى للتحاور لإيجاد افضل السبل لمعالجة دستورية عادلة ترفع عن كاهل الجنوب جحافل الاحتلال وترسى بمداميك الرضاء والاقتناع المؤسس على الحق والعدل والمساواة اسس وحدة قابلة للبقاء والتطور ، تم وبصلف توجيه اشد الحملات القمعية لجماهير الحراك الجنوبى وقادته فسقط اكثر من 216 شهيدا والعديد من الجرحى والمعوقين والمطاردين ومورست كل انواع الاذلال والقهر ضد ابناء الجنوب فزادتهم ثقة بعدالة قضيتهم وصرارا على مواصلة النضال السلمى حتى بلوغ الاهداف ، ولن يجدى صراخ وعويل الدفاع الكاذب عن الوحدة القائم على الظلم والقهر والنهب واستباحة الحقوق ، فالشعوب اقوى واكثر قدرة على مواصلة النضال مهما بلغت التضحيات وطال الزمن ، فالحق ابلج ومنتصر بارادة الله :-
اولا :- أزمة الوحدة :-
ان الوحدة تعنى اتفاق وتعاقد مكونين سياسين او اكثر على الاتحاد فى مكون سياسى واحد يتناسب مع ظروفهما ترتضية شعوب المكونات السياسية المتعاقده ،
لتحقيق التكامل المتكافى لقدراتهما السياسية والبشرية والمادية صولا لتحقيق اكبر المنافع يستفيد منها كل افراد المجتمع ، دون استحواذ او بغى من طرف على الآخر ، وهناك عدة اشكال من التوحد افرزتها التجارب البشرية تحقق الاهداف المتوخاه وهى : - الاندماجية والفيدرالية و الكونفدرالية ، وقد اكتفت بعض الانظمة بالوحدة الاقتصادية التى تتكامل فيها اقتصادياتها.
وفى الحالة اليمنية وبعيدا عن الجدل التاريخى ، فقد تاثرت الوحدة بالدعوات العاطفية للوحدة العربية الاندماجية التى فشلت فى اولى اختباراتها فى الوحدة الاندماجية بين مصر وسوريا ،كما ان دعوات استعادة الوحدة اليمنية لاتستند الى اى سند تاريخى ، وقد تم دحضها باتفاق الوحدة الذى اعلن: بين دولتين وطنيتين ، مستقلتين ، ذات سيادة وعضوين فى جامعة الدول العربية والامم المتحدة . ويخطى من يقارن الوضع فى اليمن بوضع المانيا التى كانت حتى العام 1944م دولة سيادية اتحادية موحدة فى كيان سياسى واحد ، فرض عليها الانشطار و التقسيم بين المعسكرين كغنيمة حرب بالقوة نتيجة للحرب العالمية الثانية فعادت لوضعها الطبيعى بعد سنين القهر الطويلة .........
لقد اتفقت القيادات السياسية فى الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، على الوحدة الاندماجية باعلان الـ 22 مايو1990م ، دون ان يستفتى الشعب فى البلدين على الوحدة ، وبرزت تحديات فعلية امام الوحدة الاندماجية المعلنة على عجل ، وجرت محاولات جدية لتلافى الاخطاء وللحدد من الممارسات الضارة بالوحدة تم الاشارة اليها فيما سبق ، لكن الحرب كانت اسرع فقضت على كل هذه الجهود الوطنية واعادت الوضع الى نقطة الصفر ، وهكذا شكل اعلان الانتصار على الجنوب يوم 7 يوليو 1994م ايذانا بانتهاء الوحدة الطوعية والسلمية ، والحقائق التالية تؤكد ذلك :-
1) وجهت الحرب الضربة القاضية للوحدة الطوعية الديمقراطية ، وانهتها حيث اخرجت الجنوب كشرية للوحدة و تفرض عليه الوحدة بالقوة ، اى انها حولته من شريك الى محتل ، ومع احترامنا وتقديرنا للشخوص الجنوبية المتواجدة فى اجهزة السلطة فانها لاتمثل الوحدة ولا نعيب تواجدهم فى مناصبهم فقد فرضت ذلك ظروف الحرب ، وهم جزء اصيل من شعب الجنوب لديهم نفس الاحاسيس ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات تجاه شعبهم ومستقبل اجياله ويمكن ان يكونوا يوما ما ممثليه فى وحدة حقيقة يتمتعوا بالسلطة والثقة كشركاء .
2) لو كانت الحرب من اجل الوحدة كما يقولون ، لشرعت سلطة 7يوليو 94م فى مصالحة وطنية تعيد الجنوب كشريك بكلمكوناته التى اخرجتها الحرب سيما بعد ان اظهرت انتخابات 1993م استفتاءا شعبيا منقطع النظير بسبب الممارسات اللاوحدوية مع الجنوب ، او استفتاء الشعب فى الجنوب حول الوحدة . كما انها لو كانت من اجل الوحدة لشرعت فورا فى تنفيذ " وثيقة العهد والاتفتق" وثيقة الاجماع الوطنى كحد ادنى للالتزام بالوحدة ولا ماأنتهكت دستورها واتفاقياتها.
3) جسدت الممارسات والسياسات المطبقة فى الجنوب بعد الحرب نهجا احتلاليا لايمت باى صلة للوحدة ، حيث حلت مؤسسات دولة الجنوب المدنية والعسكرية وقذف بكوادرها وقواها العامة الى الشارع بدلا من دمجها مع مثيلاتها فى الجمهورية العربية اليمنية بموجب اتفاقيات الوحدة ، وجرى ولازال يجرى نهب واستغلال غير مشروع ومنظم لاراضى الجنوب وثرواته مع اقصاء متعمد لابناء الجنوب عن ثروات ارضهم ، واكدت السلطة سياستها هذه بعدم تنفيذها لتقرير لجنتها فى جزئية بسيطة عن نهب اراضى عدن (لجنة هلال – د.باصرة). فكيف سيكون الحال اذا اظهرت لجنة مايجرى فى قطاع النفط والمعادن اوالاسماك ، حيث توجد اكثر من عشرين شركة عاملة فى قطاع النفط والغاز فى الجنوب ولايوجد وكيل واحد من ابناء الجنوب لاى شركة عاملة ، اما العمالة فحدث ولاحرج وكلكم يعرف ما حصل لبعض ابناء شبوة عند بوابة الشركة العاملة فى " حقل جنة " او فى بالحاف من قبل بعض القادة العسكريين عند مطالبتهم بالعمل ، وكذا الحال فى الاسماك وغيره ؟ . بماذا نسمى هذه السياسة ؟ .
4) غدت هذه الممارسات كابوسا فى وجوه ابناء الجنوب فدفعتهم للنفور من الوحدة ، يصبوا جام غضبهم على من ادخلهم فى هذا الجحيم ، وارتفع صوت ابناء الجنوب فى حراك سلمى واسع الانتشار ومستمر للفكاك من هذا الوضع المحزن رغم القمع الوحشى الذى ادى الى سفك دماء ابناء الجنوب فسقط الشهداء والجرحى دفاعا عن الحق. ووصفوا بالانفصالين لاسكاتهم ، فايقن ابناء الجنوب بصحة وصواب حراكهم ومطالبهم فواصلوا ..
5 ) ولو كان ينظر للجنوب كشريك لما شنت عليه حربا ثانية لاسكات حراكهم السلمى والديمقراطى للمطالبة بحقوقهم السياسية والاقتصادية والمدنية كشريك . ان هذه المواجهة العسكرية والامنية لحراك ابناء الجنوب السلمى من قبل السلطة هى من افعال المحتلين ، كما تدل ايضا محاولاتها لشراء البعض بمنح الوظيفة العامة والمال والسيارات وقطع الاراضى وهى من حقوقهم التى حرموا منها ، و بذلك تمعن فى الاساءة لابناء الجنوب و للوحدة و لنفسها وتفقد شرعيتها .
ثانيا : أزمة النظام السياسى :-
كما اشرنا ان النظام السياسى الراهن هو الابن الشرعى للحرب الذى ترعرع وتوغل ، استنادا لارث ماقبل اعلان الثانى والعشرين من مايو1990م ، كدولة كرست اجهزتها المختلفة لحماية السلطة و تمددت بالحرب جنوبا الى باب المندب وشرقا الى راس ضربة على ، محتلا كامل اراضى جمهورية اليمن الديمقراطىة الشعبية ، ويمكن تحديد سماته فيما يلى :-
1 ) لقد اجتهد النظام منذ 7/7/1994م ، لبناء دولة السلطة ، التى بمؤسساتها الدستورية من تشريعات وقوانين تعمل فى منظومة كاملة من المؤسسات المدنية والعسكرية والامنية لحماية السلطة والاحتفاظ بها اطول مدة ممكنة ، ويصبح الوطن وثرواته ومواطنيه ملكا لها ، وهى وحدها التى تقرر وتمنح وتحجب ولا تسمح لااحد الاقتراب منها فتحول المؤسسات الدستورية الى هياكل ديكورية ، فانعدمت الممارسة الديمقراطية الحقة ومشاركة المواطنين فى اختيار حكامهم وصنع وادارة مستقبلهم، فتندنت مشاعر ومبادىء وقيم حب العمل من اجل المصلحة العامة ، وبالنتيجة عم وساد الفساد السياسى والمالى والادارى فى كل مفاصل الدولة فاصبح من صفاتها ومقوماتها التى تنهار بدونه .
2 ) وقد تم مقاومة بناء سلطة الدولة ، منذ اعلان الـ 22 مايو 1990م ، والى الآن لان سلطة الدولة ، تعنى حماية الدولة بمؤسساتها الدستورية من تشريعات وقوانين وقيادات سياسية ، ينتخبها الشعب بكل حرية وشفافية باعتاره مالك السلطة ، تفوض لادارة الدولة باجهزتها المدنية والعسكرية والامنية لفترة معينة تعمل على تحقيق غايات الوطن وطموحاته وتعلى من قيمة المواطن وتجتهد على الدوام لتحسين مستوى حياته الاقتصادية والاجتماعية والحصول على لقمة العيش الشريفة ، لكى يمارس واجباته وحقوقه المدنية والسياسية بكل ثقة ومسؤلية بعيدا عن الضغوط ، ويصنع منجزاته ويدافع عنها فى اطار منظومة ديمقراطية تعددية ترتكز على مبداء التداول السلمى للسلطة واحترام الدستور .
3) ولان الهم الاول والاخير لدولة السلطة هو الاحتفاظ بالسلطة باى ثمن فتلجاء لاستخدام كل الوسائل والادوات اللاديمقراطية لتحقيق تلك الغاية ، كقمع الحريات العامة وافراغ المؤسسات الدستورية من مظمونها وتزوير الانتخابات لاقصاء الاخر ولمنع التدوال السلمى للسلطة ، وتجدها تنغمس فى الحروب كاحد ادواتها لعجزها عن حل المشكلات ديمقراطيا وحرب 94م وحرب صعدة وغيرها من الحروب التى تشجعها بين مكونات المجتمع اكبر دليل على استبداد الدولة فى سبيل الاحتفاظ بالسلطة .
4) ولانها تنظر للوطن وثرواته ومواطنيه كملكية خاصة لها ، فهى تمن على المواطن برذاذ المشاريع والوظائف العامة فيما تسمح لاركان سلطتها بممارسة كل انواع الفساد والاثراء الفاحش الغير مشروع على حساب نماء الوطن والمواطن وتطوره ، وتحتكر الوظائف العامة القيادية مدنية كانت ام عسكرية او امنية لدائرتها الضيقة ولاركان حماة هذه الدائرة .
المعالجات المقترحة :-
ان اية حلول لاتلا مس جوهر المشكلة ستبقى على الازمة وستدفع بتعميقها وربما تفجرها بشكل لاتحمد عقباه ، فلا الشعب فى الشمال ولا الشعب فى الجنوب فى القرن الواحد والعشرين يمكن ان يتنازل عن تضحياته والقبول بنسخة مكررة ومشوهة للانظمة التى ثار عليها ، ولذا فان وقوف الجميع وقفة رجل واحد لانتزاع المعالجات الصائبة بعيدا عن الحسابات الحزبية او الشخصية هو المأمول اليوم ، ولن يغفر التاريخ لهذا الجيل ان هو تقاعس عن اداء الواجب واعادالاعتبار للاهداف التى انطلقت من اجلها ثورة 26 سبتمبر 1962م فى الشمال وقيام الجمهورية ، وثورة 14 اكتوبر 1963م وصولا للاستقلال الوطنى فى الـ 30 نوفمبر 1967م فى الجنوب ،وعليه افاننى اعتقد ان الخروج من الازمة الراهنة ياتى عن طريق :-
الاعتراف اولا بالقضية الجنوبية و يسجل " للمشترك اعترافه بها واعتبارها بوابة للحل وبقى ان يعترف الحاكم بالقضية الجنوبية والشروع الفورى فى معالجتها لانها تشكل حجر الاساس للخروج من الأزمة الراهنة التى تعصف بالبلاد وتمهد الطريق لمعالجة بقية القضايا ، باعتباران الازمة الراهنة هى المنتج الرئسى للحرب التى قضت على الوحدة السلمية واخرجت الجنوب كشريك فيها ،وافرزت نظاما سياسيا تجسدت في ممارساته على ارض الجنوب منذ الـ7/7/94م صفات المحتل بعقلية الماضى البعيد ، حيث اطلق العنان لقوى الحرب تعبث بكل شىء الارض والبشر فى سابقة لم تمر بتاريخ الجنوب القديم والحديث منه ، وان استمرار التعنت والمكابرة لن تفض الا الى المزيد من المشكلات والمآسى والعقد التى تلحق مزيدا من الضرر ليس بالوحدة لانها لم تعد قائمة ولكن بوشائخ الاخاء والمحبة والتعايش السلمى ، وارى ان يتم ذلك اليوم قبل الغد ، على النحو التالى :-
1) الدخول فى حوار مباشر وغير مشروط مع قيادات الحراك السلمى الجنوبى ، باشراف دولى فى بلد يتفق عليه، وفقا لقراري مجلس الامن الدولى رقمى (924و931 لعام 94م ) لايجاد المعالجة والحلول المناسبة التى تحفظ كافة الحقوق،
او
2) استفتاء شعب الجنوب ، وباشراف دولى كامل ، فيما اذا يرغب فى الاستمرار فى الوحدة ام لا ، طالماو السلطة ترفض الاعتراف بالقضية الجنوبية والحوار وتصر على ان الحراك السلمى لا يمثل شعب الجنوب، وهذا حل ديمقراطى ولا ضرر ولا ضرار.
والله ولى التوفيق وهوالهادى الى سواء السبيل
|
| القسم |
مواقع يمنية
» اخبار اليمن
» ارشيف اليمن
|
