تم العثور على 6 نتيجة جراء البحث عن كلمة ( السياسية )
| اسم الموقع |
مبادرة الشيخ علي عبدربه العواضي لحل الازمة السياسية النتيجة: 3 |
| الوصف |
مبادرة الشيخ علي عبدربه العواضي لحل الازمة السياسية
اعلن الشيخ علي عبدربة العواضي عن مبادرة تقسم اليمن الى ثلاثة اقاليم وذلك لحل الازمة السياسية لقراءة التفاصيل زوروا الراب :
شمربرس صحيفة النداء -أعلن علي عبدربه العواضي شيخ قبائل آل عواض في محافظتي البيضاء ومأرب مبادرة سياسية لحل الأزمة الأمنية ترتكز على تقسيم إداري جديد يتم بمقتضاه توزيع الوظائف القيادية والسيادية وفق معايير تضمن عدم تفرد أية وحدة إدارية بها.
المبادرة التي قال العواضي إنها «البديل للمركزية الفاشلة والانفصال البغيض» تقترح 3 بدائل للتقسيم الاداري، الأول إلى 3 أقاليم، والثاني إلى 7 ولايات، والثالث إلى 5 مناطق، على أن يتم انشاء عاصمة سياسية لليمن الموحد في منطقة الجند بمحافظة تعز.
وفيما يخص الدفاع والأمن تقترح المبادرة محددات تمنع سطوة أية وحدة إدارية على الجيش، وتشدِّد على ضرورة أن تتشكل وحدات الأمن المركزي في الاقليم من أبنائه على أن تخضع لقيادة الحكم المركزي.
علي عبدربه العواضي هو شقيق الشيخ احمد عبدربه العواضي الذي كان من أبرز قيادات اليمن بعد ثورة سبتمبر 1962، واستشهد في صنعاء مطلع السبعينيات. والشيخ علي العواضي عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، وهو عضو في لجنة الحوار الوطني التي يرأسها الشيخ حميد الأحمر، ويتولى مسؤولية قطاع المشائخ في الإعداد للقاء الوطني.
البديل 1
3 أقاليم وعاصمة .. سياسية جديدة
تقسم الجمهورية اليمنية تقسيماً إدارياً جديداً(جغرافياً وسياسياً)على النحو التالي:
يقوم على اساس الأقاليم والمخاليف والمحافظات.
> أولا:
تقسم الجمهورية اليمنية جغرافيا إلى ثلاثة اقاليم رئيسية وينقسم كل إقليم إلى عدد من المخاليف وكل مخلاف يضم عدداً من المحافظات.
< الإقليم الشمالي ويشمل المخاليف التالية:
1 - مخلاف صنعاء: ويتكون من المحافظات التالية:-
أ. امانة مدينة صنعاء. ب- محافظة صنعاء. ج. محافظة المحويت. د. محافظة ذمار.
2 - مخلاف همدان او(عمران) ويتكون من المحافظات التالية:-
أ. محافظة صعده. ب. محافظة حجه. ج. محافظة الجوف. د. محافظة عمران.
3 - مخلاف تهامه. ويتكون من المحافظات التالية:-
أ. محافظة الحديده. ب. محافظة ريمة. ج. محافظة وصابين وعتمه (إستحداث محافظه جديدة).
< الإقليم الأوسط ويشمل المخاليف التالية:-
4 - مخلاف تعز او (الجند) ويتكون من المحافظات التالية:-
أ. محافظة تعز. ب. محافظة إب.
5 - مخلاف سبأ ويتكون من المحافظات التالية:-
أ. محافظة مأرب. ب. محافظة البيضاء. ج. محافظة قتبان او (ريدان) (إنشاء محافظة جديدة تتكون من مديريات محافظات مأرب وشبوه والبيضاء.
< الإقليم الجنوبي:- ويشمل المخاليف التالية:-
6 - مخلاف عدن ويتكون من المحافظات التالية
محافظة لحج. ب. محافظة الضالع. ج. محافظة أبين. د. محافظة عدن.
7 - مخلاف حضرموت:- ويتكون من المحافاظات التالية:-
أ. محافظة حضرموت. ب. محافظة شبوه. ج. محافظة المهره.
> ثانياً: الحكم المحلي:
أ. يتم انتخاب مجالس محلية على مستوى المحافظات والمخاليف وتمارس مهامها بموجب دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة.
ب. يتم انتخاب حاكم المخلاف والمحافظين من المجالس المحلية مباشرة من أبناء المخلاف حصراً وبدون تدخل السلطة المركزية في ذلك إلا بالإشراف والمراقبة وتسيير وتسهيل الانتخابات.
ج. ينم تعيين جميع الموظفين الإداريين ومدراء المديريات من أبناء المخلاف من قبل حاكم المخلاف والمجلس المحلي الأعلى للمخلاف.
د. يتم تشكيل شرطة محلية للمخلاف من أبناء المخلاف خاضعة لسلطات المخلاف.
هـ. درجة حاكم المخلاف الوظيفية (نائب رئيس الوزراء)
> ثالثاً: العاصمة:
يتم تخطيط وإنشاء العاصمة السياسية لليمن الموحد في منطقة الجند من محافظة تعز على ان تبقى صنعاء عاصمة اليمن التاريخية وعدن العاصمة التجارية
> رابعاً: الحكم المركزي:
توزع الوظائف القيادية والسيادية في الحكم المركزي على الأقاليم الثلاثة في اليمن على النحو الآتي:-
أ. رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب تتداول بشكل دوري بين الاقاليم الثلاثة على ان تبدأ رئاسة الجمهورية في اول دورة لها من الإقليم الجنوبي ويكون رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب من الإقليم الشمالي والإقليم الاوسط.
ب. رئيس مجلس القضاء الاعلى ونائب رئيس الجمهورية وقائد الجيش: توزع هذه المناصب الثلاثة على الاقاليم الثلاثة بطريقة دورية.
ج. وزارة المخابرات العامة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية توزع على الاقاليم الثلاثة بطريقة دورية.
د. وزارة النفط ووزارة الإعلام ووزارة المالية توزع على الاقاليم الثلاثة بطريقة دورية.
هـ. بقية الوزارات والمصالح والسفارات ومقاعد الكليات العسكرية والمنح الخارجية وغيرها توزع بالعدالة على الاقاليم الثلاثة.
> خامساً – الدفاع والأمن:
1 - يتكون الجيش اليمني من سبعة فيالق أو سبع فرق أو اقل أو أكثر حسب ما تقتضيه المصلحة العامة للوطن. يتبع كل مخلاف فيلق أو فرقة من أبنائه جنود وقيادات وتتبع هذه القوى جميعها قيادة الجيش مباشرة في الحكم المركزي.
2 - يتم تشكيل سبعة ألوية أو أكثر امن مركزي يتبع كل مخلاف لواء من أبنائه جنود وقيادات وتتبع هذه القوى جميعها وزارة الداخلية في الحكم المركزي وتخضع لأوامرها.
> سادساً: طبيعة نظام الحكم:
يكون إما رئاسي او برلماني او مختلط بحسب ماتقتضيه مصلحة الوطن وما يتم الإتفاق عليه.
> سابعاً:
1 - تحدد فترة الرئاسة ومجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية بأربع سنوات.
2 - السياسة الخارجية موحدة – الجيش والأمن موحد.
3 - الدخل القومي موحد ومركزي مع تخصيص نسبة محددة للمخلاف الذي ينتج النفط او المعادن او له دخل مركزي مشابه ويحدد هذه النسبة ويقرها مجلس النواب.
4 - تقسم الجمهورية اليمنية إلى دوائر انتخابية بموجب عدد السكان ولكل مخلاف دوائره المستقلة أي لا يجوز دمج دائرة انتخابية بين مخلافين.
5 - يتم توزيع أعضاء مجلس الشورى على المخاليف السبعة بالتساوي.
6 - يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية من جميع القوى والأحزاب والشخصيات المستقلة لتنفيذ هذه المبادرة أو ما يتم الاتفاق عليه من خلال قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني.
وأخيرا فإننا نطرح هذه المبادرة السياسية وندعو إلى حوار وطني شامل لمناقشتها وغيرها والخروج بتصورات متكاملة للخروج من الأزمة اليمنية التي تستحق من الجميع الإسهام في حلها ولا يتم ذلك الا بتضافر الجهود والشعور بروح المسؤولية تجاه الوطن وقضاياه المصيرية.
***
البديل 2
7 أقاليم يتداول ممثلوها..موقع الرئاسة
تقسم الجمهورية اليمنية تقسيماً إدارياً جديداً(جغرافياً وسياسياً)على النحو التالي:-
> أولا:-
تقسم الجمهورية اليمنية جغرافيا إلى سبع ولايات او(مناطق) وكل ولايه تنقسم إلى عدد من المحافظات على النحو التالي:-
1 - ولاية حضرموت:- وعاصمتها مدينة المكلا،،وتضم المحافظات التالية:-
أ. محافظة حضرموت. ب. محافظة المهره. ج. محافظة سقطرى. (إنشاء محافظه جديده).
2 - ولاية سبأ وعاصمتها مدينة مأرب او(بيحان)،، وتضم المحافظات التاليه:-
أ. محافظة مأرب. ب. محافظة شبوه. ج. محافظة البيضاء.
3 - ولاية تهامه وعاصمتها مدينة الحديده،، وتضم المحافظات التاليه:-
أ. محافظة الحديدة. ب. محافظة حجة. ج. محافضة ريمه. د. محافظة وصابين وعتمه(إنشاء محافظه جديده).
4 - ولاية صنعاء وعاصمتها مدينة صنعاء،، وتضم المحافظات التاليه:-
أ. محافظة صنعاء. ب. محافظة ذمار. ج. محافظة المحويت. د. محافظة أمانة صنعاء.
5 - ولاية عمران او(همدان) وعاصمتها مدينة عمران " وتضم المحافظات التالية:
أ. محافظة الجوف ب. محافظة صعده ج. محافظة عمران.
6 - ولاية الجند او(تعز) وعاصمتها مدينة تعز" وتضم المحافظات التاليه:-
أ. محافظة تعز. ب. محافظة إب.
7 - ولاية عدن وعاصمتها مدينة عدن" وتضم المحافظات التالية:-
أ. محافظة أبين. ب. محافظة لحج. ج. محافظة الضالع. د. محافظة عدن.
وبالإمكان إنشاء محافظات جديده داخل كل ولايه إذا تقتضي المصلحة العامة لذلك بعد الإنتهاء من التقسيم الإداري المقترح...
> ثانياً: الحكم المحلي:
أ. يتم انتخاب مجالس محلية على مستوى المحافظات والولايات وتمارس مهامها بموجب دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة.
ب. يتم انتخاب حاكم الولايه والمحافظين من المجالس المحلية مباشرة من أبناء الولايه حصراً وبدون تدخل السلطة المركزية في ذلك إلا بالإشراف والمراقبة وتسيير وتسهيل الانتخابات
ج. يتم تعيين جميع الموظفين الإداريين ومدراء المديريات من أبناء الولايه من قبل حاكم الولايه والمجلس المحلي الأعلى للولايه
د. يتم تشكيل شرطة محلية للولايه من أبناء الولايه خاضعة لسلطات الولايه
هـ. درجة حاكم الولايه الوظيفية (نائب رئيس الوزراء)
> ثالثاً: العاصمة:
يتم تخطيط وإنشاء العاصمة السياسية لليمن الموحد في منطقة الجند من محافظة تعز على ان تبقى صنعاء عاصمة اليمن التاريخية وعدن العاصمة التجارية
> رابعاً: الحكم المركزي:
أ. يشكل مجلس رئاسه من سبعة اعضاء على النحو التالي:-
يتم إنتخاب اعضائه السبعه من السبع الولايات كلاً في ولايته ويشكلو مجلس رئاسة الجمهورية اليمنية على ان يقومو باختيار رئيس من بينهم ونائبين وتكون الرئاسة والنيابة دورية بين الولايات السبع وعلى ان يكون الرئيس في اول دوره رئاسية من المناطق الجنوبية.
ب. توزع الوظائف القيادية والسيادية التالية في الحكم المركزي على السبع الولايات في اليمن بشكل دوري على النحو الآتي:-
1 - رئيس مجلس القضاء الاعلى. 2 - رئيس المحكمة العليا. 3 - رئيس مجلس النواب. 4 - رئيس مجلس الوزراء. 5 - رئيس مجلس الشورى. 6 - قائد الجيش. 7 - رئيس الجهاز المركزي للأمن الوطني.
ج. توزع الوزارات التالية على السبع الولايات بشكل دوري:-
1 - وزارة الداخلية. 2 - وزارة الخارجية. 3 - وزارة الإعلام. 4 - وزارة المالية. 5 - النائب العام. 6 - وزارة النفط والمعادن. 7 - وزارة التخطيط والتنمية.
د. بقية الوزارات والمصالح والسفارات ومقاعد الكليات العسكرية والمنح الخارجية وغيرها توزع بالعدالة على الولايات السبع.
> خامساً – الدفاع والأمن:
1 - يتكون الجيش اليمني من سبعة فيالق أو سبع فرق أو اقل أو أكثر حسب ما تقتضيه المصلحة العامة للوطن. يتبع كل ولايه فيلق أو فرقة من أبنائه جنود وقيادات وتتبع هذه القوى جميعها قيادة الجيش مباشرة في الحكم المركزي.
2 - يتم تشكيل سبعة ألوية أو أكثر امن مركزي يتبع كل ولايه لواء من أبنائه جنود وقيادات وتتبع هذه القوى جميعها وزارة الداخلية في الحكم المركزي وتخضع لأوامرها.
سادساًًََُ:
1 - تحدد فترة الرئاسة ومجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية بأربع سنوات.
2 - السياسة الخارجية موحدة – الجيش والأمن موحد.
3 - الدخل القومي موحد ومركزي مع تخصيص نسبة محددة للولايه التي تنتج النفط او المعادن او لها دخل مركزي مشابه ويحدد هذه النسبة ويقرها مجلس النواب.
4 - تقسم الجمهورية اليمنية إلى دوائر انتخابية بموجب عدد السكان ولكل ولايه دوائرها المستقلة أي لا يجوز دمج دائرة انتخابية بين ولايتين.
5 - يتم توزيع أعضاء مجلس الشورى على الولايات السبع بالتساوي.
6 - يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية من جميع القوى والأحزاب والشخصيات المستقلة لتنفيذ هذه المبادرة أو ما يتم الاتفاق عليه من خلال قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني.
وأخيرا فإننا نطرح هذه المبادرة السياسية وندعو إلى حوار وطني شامل لمناقشتها وغيرها والخروج بتصورات متكاملة للخروج من الأزمة اليمنية التي تستحق من الجميع الإسهام في حلها ولا يتم ذلك الا بتضافر الجهود والشعور بروح المسؤولية تجاه الوطن وقضاياه المصيرية.
***
البديل 3
5 مناطق بحكم محلي..واسع الصلاحيات
تقسم الجمهورية اليمنية تقسيماً إدارياً جديداً (جغرافياً وسياسياً) على النحو التالي:
> أولا:
تقسم الجمهورية اليمنية جغرافيا إلى خمس مناطق وكل منطقه تنقسم إلى عدد من المحافظات على النحو التالي:-
ا- المنطقة الشمالية:- وعاصمتها مدينة صنعاء،،وتتكون من المحافظات التالية:-
أ. امانة مدينة صنعاء. ب. محافظة صعده. ج. محافظة المحويت. د. محافظة الجوف. هـ. مخافظة عمران. و. محافظة ذمار. ز. مخافظة صنعاء.
2 - المنطقه الغربية وعاصمتها مدينة الحديدة،، وتتكون من المحافظات التاليه:-
أ. محافظة الحديده. ب. محافظة ريمه. ج. محافظة حجة. د. محافظة وصابين وعتمه (محافظه جديده)
3 - المنطقه الوسطى وعاصمتها مدينة تعز،، وتتكون من المحافظات التاليه:-
أ. محافظة تعز. ب. محافظة إب. ج. محافظة البيضاء. د.- محافظة مأرب.
4 - المنطقة الجنوبية وعاصمتها مدينة عدن،، وتتكون من المحافظات التاليه:-
أ. محافظة عدن. ب. محافظة لحج. ج. محافظة الضالع. د. محافظة أبين.
5 - المنطقة الشرقية وعاصمتها مدينة المكلا " وتتكون من المحافظات التالية:
أ. محافظة المهرة ب. محافظة حضرموت ج. محافظة شبوة د. محافظة قتبان أو (ريدان (محافظة جديدة) وتتكون مديرياتها من محافظات: مأرب - شبوة - البيضاء.
> ثانياً: الحكم المحلي:
أ. يتم انتخاب مجالس محلية على مستوى المحافظات والمناطق وتمارس مهامها بموجب دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة.
ب- يتم انتخاب حاكم المنطقة والمحافظين من المجالس المحلية مباشرة من أبناء المنطقة حصراً وبدون تدخل السلطة المركزية في ذلك إلا بالإشراف والمراقبة وتسيير وتسهيل الانتخابات
ج. يتم تعيين جميع الموظفين الإداريين ومدراء المديريات من أبناء المنطقة من قبل حاكم المنطقة والمجلس المحلي الأعلى للمنطقة
د. يتم تشكيل شرطة محلية بالمنطقة من أبناء المنطقة خاضعة لسلطات المنطقة
هـ. درجة حاكم المنطقة الوظيفية (نائب رئيس الوزراء)
> ثالثاً: العاصمة:
يتم تخطيط وإنشاء العاصمة السياسية لليمن الموحد في منطقة الجند من محافظة تعز على ان تبقى صنعاء عاصمة اليمن التاريخية وعدن العاصمة التجارية
> رابعاً: الحكم المركزي:
توزع الوظائف القيادية والسيادية في الحكم المركزي على الخمس المناطق في اليمن وعلى النحو التالي:
أ. رئاسة الجمهورية – رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب – رئاسة مجلس القضاء – نائب رئيس الجمهورية. هذه الوظائف الخمس تتداول بشكل دوري بين المناطق الخمس المذكورة آنفاً على أن تبدأ رئاسة الجمهورية في أول دورة لها من المنطقة الجنوبية.
ب. وزارة الدفاع – وزارة الخارجية – وزارة الداخلية – وزارة الاستخبارات العامة – وزارة المالية. توزع هذه الوزارات الخمس على مناطق الجمهورية الخمس بطريقة دورية.
ج. وزارة النفط – وزارة الإعلام – وزارة التعليم – وزارة الخدمة المدنية – وزارة التخطيط والتنمية. توزع هذه الوزارات الخمس على مناطق الجمهورية الخمس بطريقة دورية.
د. بقية الوزارات والمصالح والسفارات ومقاعد الكليات العسكرية والمنح الخارجية وغيرها توزع بالعدالة على مناطق الجمهورية الخمس
> خامساً – الدفاع والأمن:
1 - يتكون الجيش اليمني من خمسة فيالق أو خمس فرق أو اقل أو أكثر حسب ما تقتضيه المصلحة العامة للوطن. يتبع كل منطقة فيلق أو فرقة من أبنائه جنود وقيادات وتتبع هذه القوى جميعها وزارة الدفاع مباشرة في الحكم المركزي.
2 - يتم تشكيل خمسة ألوية أو أكثر امن مركزي يتبع كل منطقة لواء من أبنائه جنود وقيادات وتتبع هذه القوى جميعها وزارة الداخلية في الحكم المركزي وتخضع لأوامرها.
> سادسا – طبيعة نظام الحكم:
يكون إما رئاسي أو برلماني أو مختلط حسب ما تقتضيه مصلحة الوطن أو ما يتم الاتفاق عليه.
> سابعاً:
1 - تحدد فترة الرئاسة ومجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية بأربع سنوات.
2 - السياسة الخارجية موحدة – الجيش والأمن موحد.
3 - الدخل القومي موحد ومركزي مع تخصيص نسبة محددة للمنطقة التي تنتج النفط او المعادن او لهم دخل مركزي مشابه ويحدد هذه النسبة ويقرها مجلس النواب.
4 - تقسم الجمهورية اليمنية إلى دوائر انتخابية بموجب عدد السكان ولكل منطقة دوائرها المستقلة أي لا يجوز دمج دائرة انتخابية بين منطقتين.
5 - يتم توزيع أعضاء مجلس الشورى على المناطق الخمسة بالتساوي.
6 - يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية من جميع القوى والأحزاب والشخصيات المستقلة لتنفيذ هذه المبادرة أو ما يتم الاتفاق عليه من خلال قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني.
وأخيرا فإننا نطرح هذه المبادرة السياسية وندعو إلى حوار وطني شامل لمناقشتها وغيرها والخروج بتصورات متكاملة للخروج من الأزمة اليمنية التي تستحق من الجميع الإسهام في حلها ولا يتم ذلك الا بتضافر الجهود والشعور بروح المسؤولية تجاه الوطن وقضاياه المصيرية.
|
| القسم |
ارشيف بلقيس
|
| اسم الموقع |
د. ناصر محمد ناصر ،الأزمة السياسية بين تطور المشكل ومفتاح الحل النتيجة: 4 |
| الوصف |
الأزمة السياسية بين تطور المشكل ومفتاح الحل
الأربعاء , 13 مايو 2009 م
كتب/ د. ناصر محمد ناصر
الأزمة السياسية اليمنية هي بالأساس أزمة البنية الاجتماعية، بل إن الأزمة السياسية الراهنة ما هي إلا رأس جبل الجليد العائم لجذرها وجذعها الاجتماعي الغاطس في قاع المجتمع، إن الصراع السياسي اليوم ما هو إلا صراع اجتماعي على أرض السياسة. ولإيضاح طبيعة العلاقة بين المظهر السياسي والجوهر الاجتماعي للأزمة، دعونا ننظر أولاً كيف ولدت وكيف تطورت الأزمة السياسية بجذرها الاجتماعي، أو كيف أفرزت البنية الاجتماعة المأزومة رأسها السياسي، لنرى بعد ذلك إمكانية وضع أيدينا على مفتاح الحل، وهل هو حل سياسي محض كما يطرح البعض اليوم؟ أم أنه حل اجتماعي ذو بعد سياسي، كما يرى كاتب هذه السطور؟
ثلاث نقلات مفصلية في تاريخ اليمن المعاصر، دارت بنظامها السياسي دورة كاملة هي:
1- 26 سبتمبر1962م، وسقوط أسرة بيت حميد الدين في يد قوى الثورة، التي فجرتها طليعة المجتمع اليمني ونخبته الحداثية، تلك النخبة التي لم يمكنها الواقع الاجتماعي والمحيط الإقليمي من قيادة المجتمع اليمني من مواقع متقدمة، وإحداث تغييرات جذرية تلج به روح العصر، وكان انجازها الباقي هو استئصال خرافة المشروعية السلالية.
2- 5 نوفمبر 67م، وسقوط الثورة في يد قوى الثورة المضادة، ممثلة في المشيخات القبلية والقوى التقليدية، التي أسقطت حكم السلال، وابتلعت الثورة، وأجهضت مشروع التحديث.
3- 17 يوليو 78م، وسقوط الجمهورية في قبضة الأسرة، وعودة الملكية تحت واجهة جمهورية، وبذلك يكون بندول الساعة قد دار بنا دورة كاملة، من الأسرة إلى الأسرة، ومن الملكية إلى الملكية. أي أن الجمهورية التي ضحينا من أجلها بجيل كامل لم تُعمّر سوى 14 عاماً و9 أشهر، و20 يوماً.
لم تشكل الوحدة كمشروع دولة حدثاً فارقا ولا فاصلاً في تاريخ اليمن واليمنيين، لأنها سقطت في يد الأسرة بعد أربع سنوات فقط من تاريخ قيامها، واليوم بات مستقبل اليمن واليمنيين مرهوناً بفك الارتباط بين الأسرة الحاكمة ومؤسسة الدولة، والمؤسسة العسكرية على وجه التحديد، هذا هو عنق الزجاجة الذي يتوجب علينا كيمنيين اجتيازه، فإن نجحنا في ذلك فإن ذلك يعني انتقال اليمن واليمنيين من عهدة الأسرة إلى عهد وعصر الدولة، وإن أخفقنا في ذلك فإن ذلك يعني عودة اليمن إلى عصر ما قبل الدولة، عصر الفرقة والتشتت والاحتراب.
وبناءً على ما سبق وتأسياً عليه أتوقع من أحزاب المشترك -إن كانت تعي طبيعة وجوهر الأزمة، وتعي طبيعة دورها التاريخي- أن تفاوض النظام على فك ذلك الارتباط، وليس على الانتخابات، التي أشك في إمكانية إجرائها من حيث الأساس، إذ من الواضح أن الأزمة ستتفاقم وبصورة متسارعة خلال العامين القادمين، ولا أستبعد انزلاق النظام إلى منعطف حاد قد لا يتمكن بعدها من استعادة توازنه، خصوصاً إذا تحولت الفعاليات في الجنوب إلى حركات مسلحة، وتزامن مواجهتها للنظام مع زحف الحوثي من الشمال، حينها سيجد النظام نفسه بين فكي كماشة قد لا يقوى على مقاومتها.
*
الذئاب الحمر: الذئاب إما أن تكون في مواطنها الطبيعية في الغابات والبراري، أو في محاجرها وأقفاصها في حدائق الحيوان، إذ لا يمكن لمجتمع حر أبي أن يجعل من أفراده مجرد طرائد للذئاب والضباع وبنات آوى، الأجدر باليمنيين أن يتخلصوا من بقايا ثقافة عصر الإقطاع، تلك الثقافة التي تقسم بني البشر إلى فاعل ومفعول، إلى عبد وجلاد، إلى ذئب وطريدة. الأجدر باليمنيين أن يتخلصوا من هذه الثقافة القروية التي تماهي بين رأس القروي وعجيزته وتجعل من كلاهما موطن عفونة.
Dr.Naserf3@Yahoo.Com
|
| القسم |
مواقع يمنية
» اخبار اليمن
» ارشيف اليمن
|
| اسم الموقع |
التشاور الوطني..الأبعاد السياسية والأهداف الوطنية * عادل الدبعي النتيجة: 5 |
| الوصف |
التشاور الوطني..الأبعاد السياسية والأهداف الوطنية * عادل الدبعي
11/05/2009 – خاص:
في الوقت الذي تشتعل فيه الأزمات وتتعاظم المصائب من شمال الوطن إلى جنوبه، ومن أقصاه إلى أدناه، تصر سلطة «الفيد» والفساد أن الأمور على ما يرام، والأوضاع على أحسن ما يكون، وليس ثمة ما يستوجب كل هذا السخط والتبرم والضيق الذي يبديه الناس والمعارضة! الناس تُبالغ، والمعارضة تُهوّل، والمانحون يُرجفون بتقاريرهم المغلوطة، وكلهم يتآمر على حكومة المؤتمر، فالأزمات لا وجود لها سوى في رؤوس المأزومين الحاقدين الذين أغاظتهم إنجازات البرنامج الانتخابي للرئيس والتي تحقق منها 80% في ظرف عامين فقط، وإن لم يكن من بينها القضاء على الفقر والبطالة وتحسين الخدمات كما وعد فخامته، لكن مازال في الوقت متسع، وفي الجعبة الكثير مما يمكن المراهنة عليه، ويجوز لمثل تلك الوعود (الهامشية) أن تؤجل أو تُرحل إلى البرنامج الانتخابي القادم في 2013م، ما الضير في ذلك؟ لكن الناس بطبعهم عجلون!!
العدو في وعي الأنظمة
تعمل الأنظمة العربية(القمعية) جاهدة على إعاقة حركات الإصلاح السياسي والتغيير السلمي، وتوغل في معاداتها، وتعدها خصمها اللدود، وتخوض معها صراعاً مريراً من أجل البقادء، وتُسَخر كل إمكانات الدولة ومقدراتها في محاربتها وإضعافها، لتأمين مشروعها السياسي(الوحيد) المتمثل في ضمان تدوير السلطة لا تداولها، حكوماتنا العربية، وفي طليعتها حكومة المؤتمر، تعيش حالة صراع دائم، ليس مع الفقر أو الفساد، أو لتوفير لقمة عيش كريمة لمواطنيها بدلاً عن تسولها على أبواب المانحين، ولكن مع المعارضة السلمية التي تخفض جناحها للحاكم، وتطالبه بتواضع وتوقير كبيرين بأن يعطف على شعبه ويمن عليه بقليل من الإصلاحات، في حين ينظر هذا الحاكم إلى تلك المطالب على أنها تعدٍ لحرمته، ومساس بذاته، وانتهاك لقدسيته، وخرق للثوابت الوطنية والمصالح العليا! وقد بلغ الأمر ببعض الأنظمة العربية أنها حذرت الدول الغربية لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية من المطالبة بإصلاح سياسي ينطوي على انتخابات حرة، وسرعان ما غابت كلمة الإصلاح بالفعل عن مسلسل المطالب الغربية، وتباطأت وتيرة الإجراءات الشكلية التي اتخذها القليل من الأنظمة العربية وأعطاها عنوان الإصلاح، وبالمقابل لم تغب المطالب الشعبية داخل الأقطار العربية والإسلامية، وهي تعبر عن نفسها بصور متعددة وبدرجات متفاوتة وسط ظروف قمعية خانقة، بينما لم تعد تفيد الأساليب الإعلامية العتيقة في التمويه والتضليل حول حقيقة فساد السياسات ومخاطر نتائجها، وانحرافات المسئولين عنها.
الأنظمة القمعية عادة ما ترفض الاعتراف بفشلها وبالأزمات التي تُنتجها، وهي فوق ذلك لا تريد أن يجأر الناس بشكواهم ومظالمهم، فضلاً عن أن يطالبوها بإنصافهم، تريدهم أن يضرعوا إليها، ويتسولوا حقوقهم منها، ساعتها تعدهم مواطنين صالحين برغم أنها لن تمنحهم شيئا، وحين يعمدون إلى الصراخ في وجهها، ويحاولون استعادة بعض حقوقهم المغتصبة أو انتزاعها بالوسائل التي كفلتها لهم دساتيرهم التي أقسمت تلك الأنظمة على احترامها، والتي تزعم حصولها على شرعية الحكم من خلالها، إذا بهذه الأنظمة تنتفض وتدوس بأقدامها تلك الدساتير، وتعلن حالة الطوارئ والاستنفار ضد مواطنيها، وتواجه صراخهم بالمجنزرات والرصاص الحي، وتبطش بهم وتُنكل، ولا تبالي في أي وادٍ هلكوا.
لماذا التشاور الوطني:
ينطلق اللقاء المشترك في رؤيته لمشروع اللقاء التشاوري من قناعته الأكيدة بواجب النصح، والإسهام في عملية المعالجة والتغيير، إذ أن أوضاع البلد تنحدر نحو الهاوية، وما لم تبادر القوى الفاعلة إلى تدارك الوضع بسرعة فإن طوفان أزمات النظام قد يبتلعنا جميعاً، لاسيما وأن السلطة سدت كل الطرق أمام دعوات ومشاريع الإصلاح السياسي والوطني، وتنكرت لكل نتائج الحوار الثنائي مع المشترك، في الوقت الذي عجزت فيه وبصورة مريعة عن اتخاذ أي معالجات أو حلول جادة واقعية وفعالة يمكن التعويل عليها لإخراج البلاد من حالة الأزمة والكارثة التي صنعتها وأنتجتها سياستها العقيمة والفاسدة.
وعلى هذا الأساس، أطلق اللقاء المشترك في الرابع من يونيو2008م دعوته للتشاور الوطني، وصولاً إلى حوار وطني جاد ومثمر، يفضي إلى معالجات وطنية شاملة، تُخرج البلاد من أتون الأزمة الوطنية الراهنة التي أنتجتها السياسات العقيمة والفاشلة للسلطة، وإجراء إصلاحات سياسية ووطنية شاملة، وفي هذا الإطار تهدف أحزاب اللقاء المشترك بدعوتها للتشاور الوطني على طريق الحوار الوطني الجاد والشامل إلى:
- إعادة الاعتبار للحوار الوطني الجاد والمثمر كآلية حضارية لمعالجة المشكلات السياسية والوطنية المتفاقمة، وتكريس الممارسة الديمقراطية والقبول بالآخر، والتنافس السلمي الديمقراطي بدلاً عن ثقافة القوة والعنف.
- إيجاد إطار وطني واسع للقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية الفاعلة في البلاد كحامل اجتماعي وسياسي لقضايا الإصلاح السياسي والوطني الشامل، قادر على مواجهة التحديات التي أنتجتها الأزمة الوطنية بمظاهرها ومساراتها المتفاقمة المهددة لحاضر ومستقبل البلاد.
- تفعيل آليات العمل الجماعي التضامني، وحشد وتحفيز الطاقات الكامنة لدى الأطراف السياسية والاجتماعية والفعاليات الشعبية، للنهوض بمسؤليتها الوطنية تجاه الأزمة الراهنة.
- الوصول إلى توافق وطني واسع مع كل الأطراف السياسية والقوى الاجتماعية الفاعلة في الساحة اليمنية بشأن الأزمة الوطنية الراهنة، في إطار مؤتمر وطني يتعاطى بإيجابية مع مختلف الرؤى والتصورات المطروحة على طاولة الحوار تحت سقف الوحدة والديمقراطية.
منشأ الأزمة السياسية:
يعتقد المشترك بأن منشأ الأزمة القائمة اليوم إنما يرجع إلى:
- إيغال السلطة القائمة في إفساد هامش الممارسة الديمقراطية، وإجهاض المشروع الوطني الديمقراطي، وتسويق الخيارات المناهضة له، وسعيها في إعادة إنتاج نفسها عبر احتكار السلطة والثروة، وتسخير الوظيفة العامة والمال العام، وكل إمكانات الدولة ومقدرات المجتمع لصالح تكريس استمرار وديمومة حكم الفرد.
- غياب الدولة الوطنية المؤسسية، وإلغاء الشراكة الوطنية بسبب غياب حاملها الحقيقي وهو الدولة، وبسبب ضرب الوحدة السلمية التي كانت هي القادرة وحدها على الاضطلاع بخلق شروطها.
- استبدال الشراكة الوطنية بنظام من الولاءات يقوم فيه مركز السلطة بتأسيس قاعدة لمعايير سياسية واجتماعية ومناطقية جهوية يتم وفقاً لها بناء الحزام الآمن للنظام، بحيث يحصل منتسبو هذا الحزام على نصيب الأسد من ثروة البلاد ومن المناصب العليا والوظائف الأساسية، وهو ما عطل بالتالي من الشراكة السياسية الوطنية.
- غياب الرؤية الوطنية لدى السلطة في معالجة الأوضاع في الجنوب، وعدم الاعتراف بالقضية الجنوبية كقضية وطنية تمس كافة أبناء اليمن، والتباطؤ في التعاطي مع هذه القضية ومعالجة أسبابها وجذورها السياسية والحقوقية.
- أحدثت الحروب المتكررة في محافظة صعده جرحاً نازفاً وعميقاً في اللحمة الوطنية، وأنتجت مقدمات خطيرة لانقسامات يجري استدعاؤها من خارج التاريخ الوطني، بل ومن خارج الحاجة الفعلية لشعب يتطلع إلى المستقبل ويحرص على أن لا يخسره كما خسر الماضي.
- تفاقم الأزمة الاقتصادية الخانقة والارتفاع الجنوني في الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين في ظل فساد أكل الأخضر واليابس، فأضحت البطالة والفقر المدقع في تصاعد مضطرد، بالإضافة إلى ما يتعرض له المواطنون من انتهاكات صارخة في حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية كنتيجة طبيعية لاستمرار الفساد والنهب المنظم للمال العام، وفقدان الإحساس بالمسئولية، مقابل تعاظم ثراء القلة المتنفذة في السلطة ومواقع القرار.
- هشاشة المؤسسات الدستورية وعجزها عن إنتاج آلية مناسبة لاتخاذ القرارات الكبرى ذات الطابع الوطني جراء الإعاقة المتعمدة لبناء أسس ومقومات الدولة، والإضعاف الممنهج للمؤسسات، وانتهاك الدستور والقانون لتحل محلها توجيهات الفرد وأمزجته وقراراته.
إن الممسكين بالسلطة قد أصروا على الانفراد بصناعة القرار، وتجاوز مؤسسات الدولة، وانتهاك الدستور والقانون، وعلى تسخير سلطات الدولة وإمكانياتها في الاستقواء على القوى السياسية الأخرى، والتأثير على نزاهة الانتخابات وحريتها، رافضين التخلي عن عادتهم في المراوغة والمغالطة، وعن أسلوبهم في إفشال الجهود المخلصة وكل محاولات المشترك لإقامة حوار جاد ومثمر، وإفراغ كل المبادرات والاتفاقيات من مضامينها الجادة، وأمام اتساع الخرق واستحكام الأزمات التي تراكمت حتى تضخمت وأصبحت تشكل خطراً داهماً وكارثة وشيكة، لم يجد اللقاء المشترك بداً من الدعوة إلى تشاور وطني يشكل نقطة ارتكاز لحوار وطني أوسع، يسهم من خلاله كل القادرين والخيرين من أبناء الوطن في معالجة الأزمة الراهنة، وتفادي الكارثة التي تهدد حاضرهم ومستقبل أولادهم وأحفادهم، وحتى لا يصدق علينا جميعاً قوله تعالى(كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه) وصدق الله العظيم القائل ( وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون).
|
| القسم |
مواقع يمنية
» اخبار اليمن
» مقالات لكتاب يمنيين
|
