تم العثور على 13 نتيجة جراء البحث عن كلمة ( الجنوبي )
| اسم الموقع |
القضية الجنوبية .. منطلق الفهم وطريق الحوار،كتب/ محمد العفيف النتيجة: 7 |
| الوصف |
جدل وأصداء
القضية الجنوبية .. منطلق الفهم وطريق الحوار
الأربعاء , 13 مايو 2009 م
كتب/ محمد العفيف
بعد أقل من شهر قادم تأتي الذكرى 19 لإعلان الوحدة اليمنية في 22/5/1990م فماذا سيقال في هذه الذكرى عن الحال الوطني في شمال الوطن وجنوبه؟! لقد تواصل نضال هذا الجيل مع نضال وتضحيات وجذور
النضال الشعبي للآباء والأجداد ضد الاستعمار في الجنوب وضد الحكم الإمامي المستبد في الشمال، منذ ما قبل 1962م وحتى انتصار ثورتي 26 سبتمبر 1962م، 14 أكتوبر 1963م، وكانت 1967م محطة أخرى، وضعت اليمن إبان مرحلة الحرب الباردة، في تماس مناطق النفوذ والانتفاع الدولي، ثم أتت محطة وحدث 22 مايو 1990م وإعلان المشروع الوطني بقيام الوحدة اليمنية وعلى الضرورة الحتمية الملازمة لبناء الدولة والمجتمع بحياة ديمقراطية سليمة.
وهذا البناء على أسس ومضامين ونصوص اتفاقات الوحدة ودستورها العتيد، ووثيقة العهد والاتفاق المجمع عليها في 20 مارس 1994م.
أجل لقد بذلت اليمن وأوسع اليمنيون في جنوب الوطن وشماله، أعمالاً وتضحيات عبر قوافل من الشهداء والعذابات والطاقات لا حدود لها وعلى امتداد تلك العقود والمحطات والإنجازات التي ارتفعت عليها اعلام أهداف الثورة الستة والمشروع الوطني في 22 مايو 1990م، وبالرغم من القلق الوطني الإيجابي آنذاك على المشروع غداة إعلانه من قبل السلطتين والحزبين الحاكمين في شمال الوطن وجنوبه، هذا القلق مرده إلى غياب الأسس الأوضح والحشد الوطني والاجتماعي الأوسع الممكن توفره عبر تجسيد الوحدة الوطنية والمشاركة على صعيد كل شطر، في اللقاء والحوار الصادق والمصالحة الوطنية التاريخية والتوافق المكين على سياسة وضمانات الحرية والمشاركة والمساواة، وعين حقيقة منظومة الحياة الديمقراطية وتكافؤ الفرص وسيادة القانون وانعكاس كل ذلك على صعيد المشروع الوطني الوحدوي والديمقراطي المنشود، وبخطوات مكينة ومتدرجة في الأسس والمؤسسات والإدارة والبناء.. حيث أن هذا المشروع (الحلم الوطني) والانقلاب عليه أو التراجع عنه يعتبر ضمنا من المحرمات والموبقات، ومحل الإدانة التاريخية، وهي ضمانة الحد الأدنى؟! لحماية هذا المشروع التاريخي، فهل تلافينا تلك النواقص في المرحلة الانتقالية وبإيجاز شديد نقول لقد مثلت حرب 1994م حرباً على السلطة وبنيات متوالياتها سلطة ما بعد 7/7/1994م حيث أن غايتها الأولى والأخيرة هي السلطة، مما جعل الأمور والأوضاع تختل اختلالا شديدا وخطيرا وشاملا وفتحت كل الأبواب للتفرد بالسلطة واحتكارها مع الثروة والقرار بالعنف والاستبداد والفساد في آن واحد، تم ذلك قبل وبعد إلغاء دستور الوحدة ووثيقة العهد الاتفاق (العقد الاجتماعي) المكون للنظام السياسي ونظام الحكم وحقوق السيادة والاستقلال الوطني، وتغييب الإرادة السلمية والشعبية المعبرة الوحيدة عن القانون.. الأمر الذي مثل إلغاء الأسس وحقوق الشراكة الوطنية ومارس الإقصاء والتهميش، والنهب والهدر والمصادرة للحقوق ومؤسسات الدولة والمجتمع والمواطن الفرد في المحافظات الجنوبية بصور مقيتة وأساليب عنيفة ومستبدة وظالمة وتميزية مشينة بين 1994-2009م.
الفهم والتفاهم بمسئولية:
- منذ زمن بعيد والفرد يشعر بالاستقامة والانسجام في ثقافته الوطنية والقومية والإسلامية، وهو يقرأ الاحداث والتطورات والمواقف السياسية الثابت منها والمتحرك وحتى المتغير فيها أو المخالف لعناوين وقضايا وخيارات، أمام الرأي والرأي الآخر..
- ونفهم أن المقدمات الصحيحة تليها نتائج ومتواليات صحيحة والمقدمات الخاطئة بالطبع تؤدي إلى نتائج خاطئة وهلم جرا.
- ولم يدر بخلدنا مثل هذا اللفظ أو ذاك وقبل مرحلة الانحطاط السياسي والثقافي الثقيلة على أوضاعنا الوطنية والقومية والإسلامية الراهنة.
- من هنا كان وسيبقى فهمنا وثقافتنا لعناوين مشروعنا الوطني الوحدوي والديمقراطي والحضاري، وقضايا واقعنا وحالنا، فهماً وثقافة متواصلة مع حقيقة الماهية والمعنى للواقع الاجتماعي والتاريخي والجغرافي والثقافي كأجزاء مكونة لكيانها بوضوح واستقامة بين مقدمات الأهداف وشرف الوسائل والنتائج الموصلة إليها. فمنذ ما قبل 1962م، 1967م، وحتى ما قبل 1990م كانت تعبيرات وقضايا جنوب الوطن وشماله، (تعبيرات) مؤكدة على ضرورة الوحدة وحتميتها أكثر من أي فهم أنها تعبيرات بعيدة عنها.
وبعد 22 مايو 1990م كان وما زال منطلق الفهم السليم للقضية الجنوبية هو هذا المشروع الوطني والتصدي السياسي للنوازع والمصالح الذاتية وتسلطها للخروج عن مقدمات وأسس هذا المشروع، وهو ماحدث في الانقلاب عليه بحرب 94م، وسياسة ما بعد 7/7/1994م وحتى حالنا الراهن، تلك السياسة انقلبت على الوحدة والديمقراطية، وقراءة المشهد الوطني وبعد 15 سنة مضت على إلغاء أسس المشروع ووثائق إجماعه الوطني، وإلغاء سياسة المشروع وآلياته، بإلغاء الشراكة الوطنية وحرياتها ومبدي المواطنة المتساوية وإلغاء ثوابت العدل والفرص المتكافئة في حياة الدولة والمجتمع، وممارسة رسمية للعنف والاستبداد والفساد والنهب والهدر والمصادرة للحقوق العامة والخاصة، ثم الإقصاء والتهميش الجماعي والمتوالي وباستهداف مشين بعد 94م، للأوساط اجتماعية ومساحات جغرافية ومراحل تاريخية، مقوضة للمشروع والشريعة وسيادة القانون بل مقوضة لوشائج ومكونات النسيج الاجتماعي ولسائر مكونات ومضامين وضمانات هذا المشروع الوطني المنقلب عليه بسياسة رسمية (تفشي) القهر والظلم والمساس بكرامة الإنسان وقيمه، تحرض على الكراهية والبغضاء، مراكمة الغبن وسياسة فرق تسد، إذا كيف نفهم القضية الجنوبية في هذا السياق؟ وحتى بعد إزالة آثارها المحرمة وطنيا.. فالجنوب تعبير أصيل في أصالة ومعاصرة هذا المشروع الوطني الذي تغنينا به وبذكراه الاولى قائلين لاح فجر العيد باسما لنا يحمل البشرى من الأفق البعيد، ولسان حالنا الراهن يقول أبداً ليس منا من يجعل غايته زرع الفرقة بين المواطنين وليس منا من يستخدم الإرهاب والعنف والتمزيق للروابط الاجتماعية.
ولا ريب أن الوطن اليمني يتطلع إلى غد تنصهر فيه الثقافة والتاريخ والجغرافيا ومكوناتها الاجتماعية والسياسية، الاقتصادية والأمنية وبقوالب وطنية كلية خالية من الاستبداد والفساد، ومن العنف والظلم والشعور بالغبن، وخالية من التفرد والإقصاء، ومن الاحتكار، وخالية من الكراهية والبغضاء والأزمات والتحديات الماثلة في حياتنا، كل ذلك إذا يتحقق بترابطه الوثيق مع المصداقية والشفافية والمساءلة، وبتوافق ديمقراطي يشارك فيه الإنسان الحر، والبناء المقتدر للمجتمع الحر والمزدهر وما لم يستطع تحقيقه وإن طال المدى وينبغي أن يكسر الصمت من قبل النخب الوطنية إزاء ما حدث ويحدث من تزوير الحقائق في الإعلام الرسمي ومن فواحش سياسية ومنكرات اجتماعية ودون أي تغيير لها باليد أو دحضها بالقول وفقا لحديث شريف وهو أضعف الإيمان وغياب مضامين العدل والإحسان وإن الدين المعاملة وحتى النصيحة للاستبداد غير مسموعة. فالافتراء صناعة رسمية محتكرة في الغالب ليس ضد الأسس الوطنية والقيم الدينية بل حتى قيم المجتمع وعدالة الأعراف القبلية الأبية القائلة: لكم ما لنا وعليكم ما علينا وبخطاب الحاكم وبسياسته المحركة لمواجهة الحراك السلمي.
الارتباط وثيق بين المصداقية والأمل:
الوطن يدعو إلى ترك مقاعد المتفرجين وإلغاء أقلام النفاق المعاصرة للمنكر والبعيدة عن العدل، ليس هذا فحسب بل على هذا الجيل أو حتى الجيل القادم عليهما الإجابة وعبر تقييمات للقضايا والمنعطفات الهامة لما بعد 94م والإجابة على أسئلة.. تقول.. لماذا حدث ذلك؟ ومن المسئول عنه وعن تداعياته؟ وكيف يمكن الخروج منه وعدم تكراره؟ الخ من الأسئلة. إذا العلاقة الإيجابية بين تعبيرات ومكونات شمال الوطن وجنوبه وبين حقائق المشروع الوطني علاقة طردية ومستقيمة، والعكس، صحيح المقدمات الخاطئة للسير بالمشروع أو باسمه ومن خارجه تؤدي إلى نتائج خاطئة في قضايا الوطن والموطن في جنوب الوطن أو شماله، ويبقى حق الاختلاف بين الرأي والرأي الآخر، إزاء القضايا والمسميات في التوافق أو الاختلاف في أي منها كوجهة نظر لا تفسد للود قضية وبعده نقول، يحق لنا القول، إن القضية الجنوبية وبعد 15 سنة على على سياسة 7/7 أضحت تمثل أخطر قضية وطنية في العصر الحديث ولم يحدث انقلاب سياسي من طرف سياسي حاكم حتى في عهد التشطير على هذا المشروع، كما حدث في حالنا الراهن وإنتاج تلك السياسة لقضايا وأزمات عديدة ويأتي في مقدماتها وأخطرها إنتاج الحكم للقضية الجنوبية وتداعياتها المتوالية، ووسط صمت وخنوع نخب وقوى وأطراف سياسية واجتماعية واسعة في الوطن، ولم تكتف بذلك وهو إخلال تاريخي بمشروعها وقيمها.
بل وقع بعضها في ثقافة تعبيرات سياسية بعيدة عن الحق والحقيقة.. مثل تعبيرات الحكم وقوله القضية الجنوبية تعني الانفصال. وأن قضية صعدة تعني إعادة الملكية، وذلك خطاب سياسي وإعلامي مجاف للحقائق ومضلل في آن واحد وإن إلى حين، والسؤال متى تقوم النخب المثقفة الصامتة بدورها التنويري، بل ومسئولياتها في النهوض بعيدا عن الصمت المنافق مع السلطة ووسط إدراك المخاطر وخطأ مواقفه منها؟! وذلك حتى يمكن للمثقفين الوطنيين تقليص غرور السلطة وعنجهيتها، وابتعادها عن التحريض على استشراء الحروب والصراعات بين قوى المجتمع.
وشعورها الزائف أي السلطة بالبابوية ولغيرها بالدونية، ومن ثم عودتها إلى جادة الصواب للحوار والتوافق للتصحيح والإصلاح الوطني الشامل ومن أجل بناء نظام وطني وحكم رشيد بعلاقة الحرية والشراكة وبحوار ندي ولا يخاف في الله لومة لائم. وحتى تغدو قضايا بالمشروع وأجندته وأولوياته وطريقه هي الهم الشغال لحياتنا بصدق ومصالحه ومشاركة تنبذ التفرد والعنف والفساد وتقول إن إرهاب السلطة لمواطني ردفان وسائر المناطق بالصواريخ إرهاب.. يمزق ويهدم ومهزوم تاريخيا.
-إن انقلاب الحكم على المشروع الوطني ووثائقه المجمع عليها قبل 1994م واختراع السلطة لقصص إلغاء الشراكة والإقصاء، والفرقة والتمايز والتضليل دليل على فشلها بإنتاجها للقضية الجنوبية.
-أجل إن الحراك السياسي السلمي المتدفق والمتصاعد والذي نشارك فيه ونحييه، ندعوه إلى التمسك بوثائق المشروع الوطني كونه مشاركاً أصيلاً فيها ومعنياً بمستقبلها ودون نقصان لقضاياه العادلة.
-وأمام خداع السلطة وغليان الحراك السلمي نتساءل هل يستطيع المشرك تبني الخيار الوطني الأوضح والأشمل والأبقى؟! وهذا ما سوف تجيب عليه الحوارات مع الشكوك بجدية السلطة إزاءها.
ولكن إجابات صادقة وشفافة مع القراءة الوطنية لمشهد عقدين من الزمن مضيا منذ 22 مايو 1990م تقول: إن سلطة العنف والاستبداد والفساد تصنع الأزمات بالتوالي وأوجدت المحنة الجنوبية، والجنوب المنكوب بتسلطها، وهذا الجنوب أفرز الحراك السياسي السلمي المتنامي، والذي يمثل الشريك الوطني الأوضح رسالته تقول: وطن خال من الظلم والكذب والعنف وخال من الاستبداد والفساد، وتقول نعم ليمن النظام وسيادة القانون ودولة المؤسسات والحكم الرشيد وأن أصحاب المستقبل هم صناعه بالإرادة الوطنية والإجماع الشعبي.
وهذا المستقبل مرهون بإعادة العمل بوثائق الاجماع الوطني والاتفاق على إعادة العمل بعقدها الاجتماعي، وبسياسة وثوابت الشراكة ودولة بمؤسساتها وقيمها الديمقراطية وإزالة الآثار المفروضة بعد 94م تمهيدا لإعادة حقيقة ومصداقية الشراكة للقضية الجنوبية وبناء النظام السياسي وأنظمة الحكم بالحوار والتوافق والتنافس الحر والشريف. الأمر الذي يحتم مغادرة سياسة التفرد وسياسة العنف وقتل واعتقال جماهير الحراك السلمي وعسكرة المناطق بل وتحريم وتجريم هذا الإرهاب فيها فالعنف والإرهاب والافتراء سياسة مضادة للوحدة ذاتها.
فالحوار بأمانة ومصداقية ووفاء للإجماع والحوار وتوافقاته بإرادة سياسية سليمة، وبحرية ومشاركة وجدية هي أمضى الأسلحة للوحدة الوطنية وهو ما ندعو إليه ونرضاه. وفي خاتمة السطور السابقة نأمل وبتواضع أن نكون قد أسهمنا في طرح محاولات الفهم لعناوين القضية الجنوبية بمنطلقها الوطني وطريق الحوار للحاضر واستشراف مستقبلها المنظور. وكمقدمة أولى إلى الحوار والتفاهم الجاد والموضوعي برؤية أوضح وبين أطراف الخارطة السياسية المتنوعة ونحو غد أشمل والابتداء بالضروري والأساسي والممكن. ووصولا إلى المطلوب، إن كانت الحكمة اليمنية والضمير الوطني حاضرين في حياتنا.
أما إن كانت الحكمة والضمير الوطني للبعض في إجازة.. فذلك موضوع آخر.
|
| القسم |
مواقع يمنية
» اخبار اليمن
» ارشيف اليمن
|
| اسم الموقع |
القضية الجنوبية وأزمة النظام السياسي النتيجة: 8 |
| الوصف |
القضية الجنوبية وأزمة النظام السياسي
--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة حول
القضية الجنوبية وأزمة النظام السياسي
فى الندوة التى ينظمها المشترك للحوار والتشاور الوطنى
صنعاء 01/03/2009م حيدر ابوبكر العطاس
الحضور الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية خالصة لكم جميعا فردا فردا
مدخل ن بين ظهرانيكم لاتحدث اليكم مباشرة لكنها الازمة ، التى تبحثوا اليوم عن مخارج لحلها ، هى التى حالت دون ذلك وآمل ان لايطول البحث الذى بداء فى العام 1993م بحوار وطنى توج " بوثيقة العهد والاتفاق " التى اجمعت عليها كافة القوى السياسية ووقعتها فى 20فبراير 1994م فى عمان، والتى نصت على "تصحيح مسار الوحدة "ولكن للاسف فبدلا ان تكون حلا للازمة حينها، وهى لازالت طرية العود يسهل تقويمها بتصحيح المسار الذى انحرف باعلان الـ 22مايو 1990م عن قيام دولة الوحدة دولة المؤسسات الدستورية والعدل والمساواة و النظام والقانون واعاقة الاندماج على قاعدة الشراكة التكاملية بين شعبيى الدولتين المتعاقدتين بمؤسساتهما المختلفة الرسمية والشعبية : الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، فقد سارت الامور باالاتجاه المعاكس تماما بـــ 180 درجة ، بفعل القوة القاهرة والمدمرة للحرب .
لقد كان بالامكان ابطال مفعول القوة التدميرية للحرب ، كى لاتطال الآمال العريضة التى حلم بها الجميع ، فى الوحدة والديمقراطية ، فى بناء الدولة المؤسسية ، وتمنع حدوث تلك الشروخ والكسور والاضرار السياسية و الاجتماعية البليغة التى لحقت بالامال المعقودة على اعلان الـ 22مايو 1990م، لو نظر لها "كحرب اهلية " فى بلد واحد مثل تلك الحروب الأهلية الحديثة والقديمة التى شهدتها العديد من بلدان العالم ومنها عالمنا العربى ، والتى ما ان تضع اى حرب اوزارها وتهداء نيرانها حتى تسارع القوى الوطنية المتحاربة و بمسؤلية وطنية لـعقد " مصالحة وطتية " قبل ان يعلن المنتصر انتصاره ويفرض على المهزوم بقوة الحرب الاعلان عن هزيمته ، فليس فى الحروب الاهلية منتصر ومهزوم ، وتجتهد فى العمل لازالة كل آثار ومخلفات الحرب وترسم الاسس والقواعد السياسية والقانونية والدستورية لتسوية وطنية تاريخية تزيل اسباب الحرب وتحفظ حقوق اطرافها لتمنع تكرارها ، وهنا تكمن خلفية قرارى مجلس الامن الدولى العاملة رقمى / 924و 931لعام 1994م/ والتى دعت لمثل هذه التسوية الوطنية واكدت عدم جواز فرض الوحدة بالقوة ، لكن للاسف لم يصغ لدعوات الحوار و المصالحة الوطنية اثناء الحرب و بعدها مما يؤكد بان الحرب قد شنت ومع سبق الاصرار لشطب طرف الوحدة الجنوبى والاستيلاء على الارض والثروة للتمدد جنوبا ، ولهذا السبب تحولت الحرب من حرب اهلية الى حرب بين دولتين اعلن المنتصر عن نصره المؤزر فتجسدت فيه كل صفات المحتل فمارس كامل حقوقه كمحتل دون ان يابه لواجباته بموجب الاعراف والقوانين الدولية ،تم ذلك ان بوعى او بدون وعى ، وان بقصد او بدون قصد ، فقد اكدت كل الممارسات على الارض منذ 7 يوليو 1994م ان الجنوب وقع تحت الاحتلال فتحول من شريك الى محتل .
من الصعب على المرء ان يقنع نفسه بهذا الاستنتاج المؤلم لكن الحقائق المرة على الارض لا تتيح خيارا آخر ، وستجدوا من متابعتكم ايها الاخوة انها المرة الاولى التى اتحدث عن هذا الاستنتاج رغم حضوره مبكرا مراعاة للمشاعر ولأننى كنت آمل بعودة الوعى وكدت افقد هذا الامل لولا صــحوة "اللقاء المشترك" ، المدفوعة بالحراك السلمى الجنوبى المتعاظم، و آمل ان يمسك "المشترك"بالخيط الرفيع قبل انقطاعه ، وعليه و فى ندوتكم هذه المكرسة للقضية الجنوبية ،فى اطارالتحضيرللتشاور الوطنى المأمول لامجال للتغطية فالمجال فقط لوضع الحقائق وتسمية الاشياء باسمائها ليقف التشاور الوطنى امام الحقائق كما هى ولايحوم حولها ليخرج بتسوية وطنية تاريخية تؤسس لمستفبل آمن ومزدهر للاجيال القادمة .
الاخوة الاعزاء ...
خلفية الازمة واسبابها :-
أن الازمة السياسية الراهنة التى تعيشها البلد ، ازمة غير مسبوقة بدأت ملامحها تتشكل حين اصطدم اعلان الثانى والعشرين من مايو1990م بنهج الجباية وعقلية اللا دولة ، فجات المحاولة الاولى للاصلاح فى" برنامج البناء الوطنى والاصلاح السياسى والاقتصادى والمالى والادارى" ، لبناء دولة الوحدة ، لكن المعارضة كانت شرسة فى مواجهة اولى تطبقاته رغم اقراره فى مجلس النواب فى 15 ديسمبر 1991م ،ويكفى ان اشير الى مشهدين ، الأول: عندالبدء بتطبيق قراراللامركزية المالية للمحافظات فى شؤن التعليم والخدمات الاجتماعية ،فقد اعتبره البعض اضعافا لصنعاء العاصمة فقاوموه؟ والثانى مع البدء بطبيق الحركة القضائية الذى كاد وزير العدل حينها الاخ/ عبدالواسع سلام ، يفقد حياته ، حيث اعتبره نفس البعض تعدياعلى الشريعة زوراوبهتانا ؟؟ . اما المحاولة الثانية فقد تمثلت فى" وثيقة العهد والاتفاق" ، وثيقة الاجماع الوطنى ، فكانت الحرب لها بالمرصاد. وكان يوم 7/7/1994م المشؤم يوم اسقاط اتفاق الــ22 من مايو1990م واعلانا بوفاة الوحدة السلمية والطوعية بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية .
وهكذا اسقطت الحرب شراكة الجنوب السلمية فى الوحدة ،وكانت بمثابة المفسدة الكبرى التى انتجت كل هذه المفاسد المتعددة و التى طالت الوحدة باخراج الجنوب كشريك والديمقراطية كرديف للوحدة بافراغها من محتواها ، وكرست نهج القوة والتفرد ، واوجدت حفنة من النهابة ذوى الاحساس الميت والجشع المفرط الحقت بممارساتها القبيحة اضرارا جسيمة بوشائج الوحدة السلمية وبالحياة الاقتصادية و المعيشية والمدنية للشعب وبالسلم الاجتماعى فاوجدت شروخا نفسية عميقة وشعورا متعاظم بالغبن والقهر المقرونين بالغضب .
وبرز جليا ان النظام السياسى الراهن الذى يتمسك بنهج التفرد والقوة ،هو الابن الشرعى للحرب التى اسقطت الوحدة ، وهو المسؤل مسؤلية مباشرة عن منع قيام الدولة بسلطتها الوطنية وتفعبل مؤسساتها الدستورية والقانونية والاستعاضة بدولة السلطة لتحالفات قوى الحرب والفساد ،فسخرت الدولة بمؤسساتها للاحتفاظ بالسلطة فى ايايدى حفنة النهابة ومن لف على موائدهم النتنة، فاحباط التداول السلمى للسطة كاحد تجليات الديمقراطية ، وقمع الحريات وخوض الحروب الداخلية وتشجيعها بين مكونات المجتمع تحت ذارائع واهية كالثار والخلاف على الاراضى وغيرها ، هذه الممارسات وغيرها دفعت بتعميق الازمة ، فترتكب الاخطاء ويتم التعدى على الحقوق العامة والخاصة فى سبيل غايةالاحتفاظ بالسلطة ، وكانها ملكية خاصة وليست تكليف بادارة الدولة من قبل الشعب لفترة معينة ثم يفوض الشعب ادارة اخرى افضل ببرامجها وعطائها ، فيحصل التجديد وهو امر لازم للتطور والارتقاء
الموقف السلبى واللامبالى ، للقوى الوطنية والاجتماعية والاحزاب السياسية الفاعلة ، امام الحرب وتداعياتها والسكوت ازاء كل السلوكيات والممارسات الضارة بالوحدة التى حدثت على ارض الجنوب ، بل ان الكثير وللأسف تدافع نحو الجنوب الجريح ليس للمواساة اولازالة ضرر، بل للحصول على حصة من الغنيمة . استذكروا ، ايها الأخوة ، كم كان وقع هذا التدافع مؤلما على ابناء الجنوب المقصيين من حقهم على ارضهم والمبعدين من المشاركة فى السلطة والثروة ، والاشد ايلاما ان هذاالتدافع لازال مستمرا حتى اليوم ولنفس الاهداف ، فبماذا نفسر آخر صيحات النهب والاقصى لابناء الجنوب، فبتوحش تم طرد رجل الاعمال الجنوبى "صالح باثواب وشركاؤه " من استثمارمنجم الذهب فى "وادى مدن" بحضرموت الذى بداء العمل فيه من قبل السوفيت قبل الوحدة ورسى عليه وشركاؤه للاستثمار بعد انسحاب السوفيت وقبل الحرب وتم اسناده بعيداعن اى مقاييس لرجل اعمال من ابناء الشمال كواجهة لنهابة العصر ، وبكل بجاحة فانفصالى تهمة جاهزة لاسكات اى صوت جنوبى يرتفع لنقد منكرا اوظلما بينا اوممارسة انفصالية فعلية يقوم بها دعاة الوحدة وهى منهم براء. كما لم يرتفع اى صوت للقوى الوطنية للدفاع عن "وثيقة العهد والاتفاق" الموقعين عليها فلربما وجد ابناء الجنوب فى تبنيها والبدء فى تنفيذ بنودها عزاءا لهم وأملا فى مستقبل آمن ، بل ترك الحزب الاشتراكى بصوته الذى لم يخبو بالرغم من هول حجم الارهاب الفكرى وتوأمه العنف وحيدا فى الدعوة للحوار والمطالبة بالمصالحة الوطنية وازالة آثار الحرب ، كل ذلك شجع النظام على التمادى فى ممارساته فى الجنوب ، فتوغل فى مسلكه، المنافى لكل القيم التى ارتكز عليها اعلان الوحدة ، جنوباوشمالا بلغ حد الاعتدى الصارخ على ارادة الجماهير فى التعبير عن رايها فى الانتخابات ، بموجب منظومة القوانين التى شرعها هو، وجعل الحياة المعيشية للشعب اكثر صعوبة ونكدا لكل من يسعى للحصول على لقمة العيش الشريفة .
الحضور الكريم ..
القضية الجنوبية الحلقة المركزية للأزمة الراهنة :-
وفيما تقدم وكما ارى ان القضية الجنوبية تشكل الحلقة المركزية للأزمة الراهنة وتكمن فى أزمة الوحدة التى طالبت وثيقة " العهد والاتفاق " مبكرا بتصحيح مسارها قبل الحرب التى دمرت الوحدة و شكلت بما انتجته من نظام سياسى الأزمة الراهنة ، ودون الامساك بهذه القضية ومعالجتهما اولا معالجة شجاعة وبطريقة ديمقراطية وسليمة فلا معنى للحديث عن اى معالجات جادة تخرج البلاد من ازمتها الخانقة ، ويستدعى ذلك تصحيح كل الاخطاء و العيوب والثغرات فى اعلان الوحدة الاندماجية التى كشفتها الحرب واكدتها الممارسات اللاحقة لها ، وازالة كلما الحقته الحرب من آثار معنوية ،سياسية واقتصادية بالجنوب وشعبه ، ولعلى اكبر خطاء وقع فيه الحزب الاشتراكى ، قطعا بغير قصد ، تمثل فى عدم الاهتمام بحقوق شعب الجنوب عندما ادخله كشريك فى الوحدة دون تفويض منه ، وهى لب القضية التى دفعت بشعب الجنوب ليهب عن بكرة ابيه فى حراكه السلمى المبارك مطالبا باستعادة حقوقه ،وحقوق الشعوب لا تسقط بالتقادم ، وبدلا من الاعتراف بالقضية الجنوبية ودعوة الحراك السلمى للتحاور لإيجاد افضل السبل لمعالجة دستورية عادلة ترفع عن كاهل الجنوب جحافل الاحتلال وترسى بمداميك الرضاء والاقتناع المؤسس على الحق والعدل والمساواة اسس وحدة قابلة للبقاء والتطور ، تم وبصلف توجيه اشد الحملات القمعية لجماهير الحراك الجنوبى وقادته فسقط اكثر من 216 شهيدا والعديد من الجرحى والمعوقين والمطاردين ومورست كل انواع الاذلال والقهر ضد ابناء الجنوب فزادتهم ثقة بعدالة قضيتهم وصرارا على مواصلة النضال السلمى حتى بلوغ الاهداف ، ولن يجدى صراخ وعويل الدفاع الكاذب عن الوحدة القائم على الظلم والقهر والنهب واستباحة الحقوق ، فالشعوب اقوى واكثر قدرة على مواصلة النضال مهما بلغت التضحيات وطال الزمن ، فالحق ابلج ومنتصر بارادة الله :-
اولا :- أزمة الوحدة :-
ان الوحدة تعنى اتفاق وتعاقد مكونين سياسين او اكثر على الاتحاد فى مكون سياسى واحد يتناسب مع ظروفهما ترتضية شعوب المكونات السياسية المتعاقده ،
لتحقيق التكامل المتكافى لقدراتهما السياسية والبشرية والمادية صولا لتحقيق اكبر المنافع يستفيد منها كل افراد المجتمع ، دون استحواذ او بغى من طرف على الآخر ، وهناك عدة اشكال من التوحد افرزتها التجارب البشرية تحقق الاهداف المتوخاه وهى : - الاندماجية والفيدرالية و الكونفدرالية ، وقد اكتفت بعض الانظمة بالوحدة الاقتصادية التى تتكامل فيها اقتصادياتها.
وفى الحالة اليمنية وبعيدا عن الجدل التاريخى ، فقد تاثرت الوحدة بالدعوات العاطفية للوحدة العربية الاندماجية التى فشلت فى اولى اختباراتها فى الوحدة الاندماجية بين مصر وسوريا ،كما ان دعوات استعادة الوحدة اليمنية لاتستند الى اى سند تاريخى ، وقد تم دحضها باتفاق الوحدة الذى اعلن: بين دولتين وطنيتين ، مستقلتين ، ذات سيادة وعضوين فى جامعة الدول العربية والامم المتحدة . ويخطى من يقارن الوضع فى اليمن بوضع المانيا التى كانت حتى العام 1944م دولة سيادية اتحادية موحدة فى كيان سياسى واحد ، فرض عليها الانشطار و التقسيم بين المعسكرين كغنيمة حرب بالقوة نتيجة للحرب العالمية الثانية فعادت لوضعها الطبيعى بعد سنين القهر الطويلة .........
لقد اتفقت القيادات السياسية فى الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، على الوحدة الاندماجية باعلان الـ 22 مايو1990م ، دون ان يستفتى الشعب فى البلدين على الوحدة ، وبرزت تحديات فعلية امام الوحدة الاندماجية المعلنة على عجل ، وجرت محاولات جدية لتلافى الاخطاء وللحدد من الممارسات الضارة بالوحدة تم الاشارة اليها فيما سبق ، لكن الحرب كانت اسرع فقضت على كل هذه الجهود الوطنية واعادت الوضع الى نقطة الصفر ، وهكذا شكل اعلان الانتصار على الجنوب يوم 7 يوليو 1994م ايذانا بانتهاء الوحدة الطوعية والسلمية ، والحقائق التالية تؤكد ذلك :-
1) وجهت الحرب الضربة القاضية للوحدة الطوعية الديمقراطية ، وانهتها حيث اخرجت الجنوب كشرية للوحدة و تفرض عليه الوحدة بالقوة ، اى انها حولته من شريك الى محتل ، ومع احترامنا وتقديرنا للشخوص الجنوبية المتواجدة فى اجهزة السلطة فانها لاتمثل الوحدة ولا نعيب تواجدهم فى مناصبهم فقد فرضت ذلك ظروف الحرب ، وهم جزء اصيل من شعب الجنوب لديهم نفس الاحاسيس ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات تجاه شعبهم ومستقبل اجياله ويمكن ان يكونوا يوما ما ممثليه فى وحدة حقيقة يتمتعوا بالسلطة والثقة كشركاء .
2) لو كانت الحرب من اجل الوحدة كما يقولون ، لشرعت سلطة 7يوليو 94م فى مصالحة وطنية تعيد الجنوب كشريك بكلمكوناته التى اخرجتها الحرب سيما بعد ان اظهرت انتخابات 1993م استفتاءا شعبيا منقطع النظير بسبب الممارسات اللاوحدوية مع الجنوب ، او استفتاء الشعب فى الجنوب حول الوحدة . كما انها لو كانت من اجل الوحدة لشرعت فورا فى تنفيذ " وثيقة العهد والاتفتق" وثيقة الاجماع الوطنى كحد ادنى للالتزام بالوحدة ولا ماأنتهكت دستورها واتفاقياتها.
3) جسدت الممارسات والسياسات المطبقة فى الجنوب بعد الحرب نهجا احتلاليا لايمت باى صلة للوحدة ، حيث حلت مؤسسات دولة الجنوب المدنية والعسكرية وقذف بكوادرها وقواها العامة الى الشارع بدلا من دمجها مع مثيلاتها فى الجمهورية العربية اليمنية بموجب اتفاقيات الوحدة ، وجرى ولازال يجرى نهب واستغلال غير مشروع ومنظم لاراضى الجنوب وثرواته مع اقصاء متعمد لابناء الجنوب عن ثروات ارضهم ، واكدت السلطة سياستها هذه بعدم تنفيذها لتقرير لجنتها فى جزئية بسيطة عن نهب اراضى عدن (لجنة هلال – د.باصرة). فكيف سيكون الحال اذا اظهرت لجنة مايجرى فى قطاع النفط والمعادن اوالاسماك ، حيث توجد اكثر من عشرين شركة عاملة فى قطاع النفط والغاز فى الجنوب ولايوجد وكيل واحد من ابناء الجنوب لاى شركة عاملة ، اما العمالة فحدث ولاحرج وكلكم يعرف ما حصل لبعض ابناء شبوة عند بوابة الشركة العاملة فى " حقل جنة " او فى بالحاف من قبل بعض القادة العسكريين عند مطالبتهم بالعمل ، وكذا الحال فى الاسماك وغيره ؟ . بماذا نسمى هذه السياسة ؟ .
4) غدت هذه الممارسات كابوسا فى وجوه ابناء الجنوب فدفعتهم للنفور من الوحدة ، يصبوا جام غضبهم على من ادخلهم فى هذا الجحيم ، وارتفع صوت ابناء الجنوب فى حراك سلمى واسع الانتشار ومستمر للفكاك من هذا الوضع المحزن رغم القمع الوحشى الذى ادى الى سفك دماء ابناء الجنوب فسقط الشهداء والجرحى دفاعا عن الحق. ووصفوا بالانفصالين لاسكاتهم ، فايقن ابناء الجنوب بصحة وصواب حراكهم ومطالبهم فواصلوا ..
5 ) ولو كان ينظر للجنوب كشريك لما شنت عليه حربا ثانية لاسكات حراكهم السلمى والديمقراطى للمطالبة بحقوقهم السياسية والاقتصادية والمدنية كشريك . ان هذه المواجهة العسكرية والامنية لحراك ابناء الجنوب السلمى من قبل السلطة هى من افعال المحتلين ، كما تدل ايضا محاولاتها لشراء البعض بمنح الوظيفة العامة والمال والسيارات وقطع الاراضى وهى من حقوقهم التى حرموا منها ، و بذلك تمعن فى الاساءة لابناء الجنوب و للوحدة و لنفسها وتفقد شرعيتها .
ثانيا : أزمة النظام السياسى :-
كما اشرنا ان النظام السياسى الراهن هو الابن الشرعى للحرب الذى ترعرع وتوغل ، استنادا لارث ماقبل اعلان الثانى والعشرين من مايو1990م ، كدولة كرست اجهزتها المختلفة لحماية السلطة و تمددت بالحرب جنوبا الى باب المندب وشرقا الى راس ضربة على ، محتلا كامل اراضى جمهورية اليمن الديمقراطىة الشعبية ، ويمكن تحديد سماته فيما يلى :-
1 ) لقد اجتهد النظام منذ 7/7/1994م ، لبناء دولة السلطة ، التى بمؤسساتها الدستورية من تشريعات وقوانين تعمل فى منظومة كاملة من المؤسسات المدنية والعسكرية والامنية لحماية السلطة والاحتفاظ بها اطول مدة ممكنة ، ويصبح الوطن وثرواته ومواطنيه ملكا لها ، وهى وحدها التى تقرر وتمنح وتحجب ولا تسمح لااحد الاقتراب منها فتحول المؤسسات الدستورية الى هياكل ديكورية ، فانعدمت الممارسة الديمقراطية الحقة ومشاركة المواطنين فى اختيار حكامهم وصنع وادارة مستقبلهم، فتندنت مشاعر ومبادىء وقيم حب العمل من اجل المصلحة العامة ، وبالنتيجة عم وساد الفساد السياسى والمالى والادارى فى كل مفاصل الدولة فاصبح من صفاتها ومقوماتها التى تنهار بدونه .
2 ) وقد تم مقاومة بناء سلطة الدولة ، منذ اعلان الـ 22 مايو 1990م ، والى الآن لان سلطة الدولة ، تعنى حماية الدولة بمؤسساتها الدستورية من تشريعات وقوانين وقيادات سياسية ، ينتخبها الشعب بكل حرية وشفافية باعتاره مالك السلطة ، تفوض لادارة الدولة باجهزتها المدنية والعسكرية والامنية لفترة معينة تعمل على تحقيق غايات الوطن وطموحاته وتعلى من قيمة المواطن وتجتهد على الدوام لتحسين مستوى حياته الاقتصادية والاجتماعية والحصول على لقمة العيش الشريفة ، لكى يمارس واجباته وحقوقه المدنية والسياسية بكل ثقة ومسؤلية بعيدا عن الضغوط ، ويصنع منجزاته ويدافع عنها فى اطار منظومة ديمقراطية تعددية ترتكز على مبداء التداول السلمى للسلطة واحترام الدستور .
3) ولان الهم الاول والاخير لدولة السلطة هو الاحتفاظ بالسلطة باى ثمن فتلجاء لاستخدام كل الوسائل والادوات اللاديمقراطية لتحقيق تلك الغاية ، كقمع الحريات العامة وافراغ المؤسسات الدستورية من مظمونها وتزوير الانتخابات لاقصاء الاخر ولمنع التدوال السلمى للسلطة ، وتجدها تنغمس فى الحروب كاحد ادواتها لعجزها عن حل المشكلات ديمقراطيا وحرب 94م وحرب صعدة وغيرها من الحروب التى تشجعها بين مكونات المجتمع اكبر دليل على استبداد الدولة فى سبيل الاحتفاظ بالسلطة .
4) ولانها تنظر للوطن وثرواته ومواطنيه كملكية خاصة لها ، فهى تمن على المواطن برذاذ المشاريع والوظائف العامة فيما تسمح لاركان سلطتها بممارسة كل انواع الفساد والاثراء الفاحش الغير مشروع على حساب نماء الوطن والمواطن وتطوره ، وتحتكر الوظائف العامة القيادية مدنية كانت ام عسكرية او امنية لدائرتها الضيقة ولاركان حماة هذه الدائرة .
المعالجات المقترحة :-
ان اية حلول لاتلا مس جوهر المشكلة ستبقى على الازمة وستدفع بتعميقها وربما تفجرها بشكل لاتحمد عقباه ، فلا الشعب فى الشمال ولا الشعب فى الجنوب فى القرن الواحد والعشرين يمكن ان يتنازل عن تضحياته والقبول بنسخة مكررة ومشوهة للانظمة التى ثار عليها ، ولذا فان وقوف الجميع وقفة رجل واحد لانتزاع المعالجات الصائبة بعيدا عن الحسابات الحزبية او الشخصية هو المأمول اليوم ، ولن يغفر التاريخ لهذا الجيل ان هو تقاعس عن اداء الواجب واعادالاعتبار للاهداف التى انطلقت من اجلها ثورة 26 سبتمبر 1962م فى الشمال وقيام الجمهورية ، وثورة 14 اكتوبر 1963م وصولا للاستقلال الوطنى فى الـ 30 نوفمبر 1967م فى الجنوب ،وعليه افاننى اعتقد ان الخروج من الازمة الراهنة ياتى عن طريق :-
الاعتراف اولا بالقضية الجنوبية و يسجل " للمشترك اعترافه بها واعتبارها بوابة للحل وبقى ان يعترف الحاكم بالقضية الجنوبية والشروع الفورى فى معالجتها لانها تشكل حجر الاساس للخروج من الأزمة الراهنة التى تعصف بالبلاد وتمهد الطريق لمعالجة بقية القضايا ، باعتباران الازمة الراهنة هى المنتج الرئسى للحرب التى قضت على الوحدة السلمية واخرجت الجنوب كشريك فيها ،وافرزت نظاما سياسيا تجسدت في ممارساته على ارض الجنوب منذ الـ7/7/94م صفات المحتل بعقلية الماضى البعيد ، حيث اطلق العنان لقوى الحرب تعبث بكل شىء الارض والبشر فى سابقة لم تمر بتاريخ الجنوب القديم والحديث منه ، وان استمرار التعنت والمكابرة لن تفض الا الى المزيد من المشكلات والمآسى والعقد التى تلحق مزيدا من الضرر ليس بالوحدة لانها لم تعد قائمة ولكن بوشائخ الاخاء والمحبة والتعايش السلمى ، وارى ان يتم ذلك اليوم قبل الغد ، على النحو التالى :-
1) الدخول فى حوار مباشر وغير مشروط مع قيادات الحراك السلمى الجنوبى ، باشراف دولى فى بلد يتفق عليه، وفقا لقراري مجلس الامن الدولى رقمى (924و931 لعام 94م ) لايجاد المعالجة والحلول المناسبة التى تحفظ كافة الحقوق،
او
2) استفتاء شعب الجنوب ، وباشراف دولى كامل ، فيما اذا يرغب فى الاستمرار فى الوحدة ام لا ، طالماو السلطة ترفض الاعتراف بالقضية الجنوبية والحوار وتصر على ان الحراك السلمى لا يمثل شعب الجنوب، وهذا حل ديمقراطى ولا ضرر ولا ضرار.
والله ولى التوفيق وهوالهادى الى سواء السبيل
|
| القسم |
مواقع يمنية
» اخبار اليمن
» ارشيف اليمن
|
| اسم الموقع |
ابردين الجنوبية Aberdeen South النتيجة: 12 |
| الوصف |
ابردين الجنوبية (بالإنجليزية: Aberdeen South) هي إحدى الدوائر الانتخابية في المملكة المتحدة الممثلة في مجلس العموم في برلمان المملكة المتحدة.
عضو البرلمان الذي يمثلها حالياً هو :Miss Anne Begg (Lab). |
| القسم |
موسوعة بلقيس
» ا
|
